النزاهة:سنطعن بقانون العفو إذا ورد فيه إطلاق سراح سراق المال العام
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 1 غشت 2024 - 3:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، بأن أي مادة ستأتي في قانون العفو العام وتتيح للفاسدين الخلاص من قضاياهم بأموالهم، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية .وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي، بشأن وجود حراك لإضافة مادة في قانون العفو العام تتيح للفاسدين والمتهمين بدفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم، إن “أي مادة ترد في أي تشريع وتجامل الفاسدين، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية”.
وتابع حنون: “لا نقبل بأن ينجو الفاسد بأمواله”، مبيناً أن “بعض الفاسدين سرقوا منذ سنوات، ومن ثم استخدموا أموال السرقة في العديد من الاستثمارات”.ولفت إلى أنه “ليس من الإنصاف إعطاء جرعة الحياة للفاسدين، وان من سرق مرة سيسرق ألف مرة”، مؤكداً أن “فضح السارقين ومحاسبتهم جزء مكمل من عملية مكافحة الفساد”.وأوضح حنون أن “المتهم نور زهير متهم مكفل وهو طليق ويمارس أعماله ويتمتع بكفالته، وان القضية بحوزة القضاء و الأموال المستردة منه يعلم بها القضاء”.في حين بيّن أن “المتهم ضياء الموسوي حكم بقضية اخرى وان الكثير من الأموال في تلك القضية”، مشيراً إلى أن “القضاء هو المشرف على القضية، ونحن فقط نسلم المتهمين إلى القضاء ونحن على ثقة بهِ”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ضـبط 3 متهمين بالمغالاة بشراء أجهـزة طبية في بابل
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تمكنها من ضبط 3 مُتهمين بالجرم المشهود في مُحافظة بابل؛ بتهمة المُغالاة بشراء أجهزة طبيَّة، وإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.
وقالت الهيئة في بيان، إن” فريقاً مُؤلفاً من ملاكات مكتب تحقيق بابل، وفق مُذكَّرة قضائيَة، تمكَّن من ضبط (٣) مُوظفين أعضاء في لجنة المشتريات في مستشفى بابل / للنسائيَّة والأطفال، بتهم المُغالاة بشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ للمُستشفى، حيث تمَّ شراء (٣٠) جهاز قياس نسبة الأوكسجين وجهاز التبخير بأسعارٍ تفوق السعر الحقيقي”.
وأضافت الهيئة أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرض المُتهمين في العملية بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق الحلّة المُختصَّة بقضايا النزاهة بموجب أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts