الدبيبة يتابع سير عمل 67 مبادرة ومشروعاً استراتيجياً في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع موسع، سير عمل الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية، حيث قدّم رئيس الفريق، مصطفى المانع، عرضًا مفصلاً يوضح حجم التقدم في إنجاز المشروعات، تقييم أدائها وفق مؤشرات معتمدة، متابعة الجداول الزمنية، ووضع حلول للتحديات التي تواجه بعض المشروعات.
وأوضح المانع أن عدد المشروعات والمبادرات يبلغ 67، تم إنجاز 8 مشروعات منها، وسيتم افتتاح 10 مشروعات قبل نهاية العام، فيما هناك 20 مشروعًا تحت التعاقد، و29 مشروعًا جاري تنفيذها.
وتشمل هذه المشروعات مجالات البنى التحتية، التحديث والتطوير، الطرق والجسور، المطارات والموانئ، إلى جانب المبادرات التعليمية والصحية والتنموية والبيئية والاقتصادية.
وأكد الدبيبة على أن نجاح المشروعات يُقاس بالالتزام بأعلى معايير الجودة وإنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أن أي تأخير في التنفيذ غير مقبول. كما وجّه بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطن مباشرة، بما يعكس تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة في مختلف المدن والمناطق.
وبيّن المانع أن التقرير يُقدّم في إطار التقييم الموضوعي لاختيار وتنفيذ المشروعات، مع الالتزام بالشفافية والإفصاح حول جميع المشروعات ومسار تنفيذها.
وحضر الاجتماع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.
وتأتي هذه المتابعات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التقدم في المشروعات الاستراتيجية الوطنية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الجديدة تدعم المشروعات الصغيرة وتخفّف الأعباء
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، على تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.
وأضافت أن اللقاء الموسّع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة يُعد نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتفصيل ما تضمّنه من تيسيرات، خاصة في ما يخص تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.
من جهته أكد أسامة الشاهد رئيس غرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، وتسهيل فهم التعديلات ضريبة القيمة المضافة مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، وأن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري، ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.
وأشار محسن الجيار مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل، وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.
وأوضح أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن الأولى تُطبّق على المعاملات بين الشركات بعضها البعض (B2B)، من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونيه ما يعزّز الشفافية، ويحدّ من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.
كما تطرّق اللقاء إلى شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء