جولة مينا للجولف تعاود الانطلاق بالجولة الافتتاحية في نوفمبر
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن منظمو جولة مينا للجولف، عن إعادة إطلاق منافساتها هذا العام لموسم 2025-2026، وهي الجولة التي تم إنشاؤها في عام 2011 وتعتبر مبادرة إماراتية رائدة، باعتبارها لا تزال الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، ومعترف بها من قبل التصنيف الدولي الرسمي للجولف (OWGR)، مما يجعلها توفر فرصاً قيمة للاعبين المحترفين من المنطقة وحول العالم.
ويقود كيث ووترز، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في جولة دي بي ورلد، وعضو مجلس إدارة التصنيف الدولي الرسمي للجولف، عملية إعادة الإطلاق بعد تعيينه رئيساً ومفوضاً لجولة مينا، حيث من المتوقع أن تُسهم خبرة ووترز الواسعة وقيادته الاستراتيجية، في الارتقاء بمكانة الجولة وتأثيرها بشكل كبير في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، حيث يتمتع بخبرة تزيد على 40 عاماً في تطوير جولة دي بي ورلد، وكان له دورٌ محوري في تأسيس التصنيف الدولي الرسمي للجولف في عام 2004.
وشهدت الجولة منذ إطلاقها في 2011، إقامة بطولات في منطقة دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وفي مقدمتها دولة الإمارات، والمغرب والأردن، وتوسعت حول العالم، وسيتضمن الموسم الجديد 2025/2026 جدولاً من 12 بطولة، يبدأ في البرتغال.
وستُقام البطولة الافتتاحية بعد تصفيات تأهيلية تقام في نوفمبر المقبل. إضافةً إلى ذلك، تُجري جولة مينا حالياً مناقشات مع كلٍّ من جولة دي بي ورلد وجولة هوتيل بلانر لوضع مسار تطوير واضح، بهدف منح أبرز لاعبي جولة مينا فرصة المشاركة مباشرة في تصفيات التأهل لجولتي دي بي ورلد وهوتيل بلانر.
وقال ووترز: «يسعدني المشاركة في إعادة إطلاق جولة مينا للجولف، إذ تتمتع هذه الجولة بإمكانيات هائلة، وتُمثل مساراً حيوياً للاعبي الجولف، في منطقة الشرق الأوسط، وحول العالم أيضاً».
وأضاف: «لقد شهدنا بالفعل قصص نجاح مثل روبرت ماكنتاير، الذي انتقل من جولة مينا للجولف إلى الفوز بألقاب مرموقة مثل بطولة آر بي سي الكندية المفتوحة ضمن جولة بي جي إيه، وبطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة ضمن جولة دي بي ورلد».
وتحت إشراف ووترز، ستبقى جولة مينا ضمن التصنيف الدولي الرسمي للجولف، مع تقديم جوائز مالية مُحسّنة، مما يزيد من جاذبيتها التنافسية. وصرح ووترز: «يسرنا أن تظل جولة مينا ضمن التصنيف الدولي الرسمي للجولف، بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي لكل بطولة، على أن تقام كل بطولة بنظام التنافس على 54 حفرة، بعد تصفيات من 36 حفرة لأفضل 60 لاعباً، على أن يحصل اللاعب الفائز على جائزة مالية تبلغ 18,000 دولار أميركي».
وقال ماكنتاير، الذي يحتل حالياً المركز الثاني في تصنيف كأس رايدر الأوروبي: «فتحت لي جولة مينا للجولف آفاقاً جديدة، وعلمتني كيفية تحقيق الانتصارات، وأعدتني لتحديات جولة دي بي ورلد، وجولة بي جي إيه، وأنا متحمس لرؤيتها تعود، ومنح الجيل القادم من اللاعبين نفس الفرص التي أتيحت لي». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي كأس رايدر للجولف جولة دی بی ورلد الشرق الأوسط من جولة
إقرأ أيضاً:
مشكلة التصنيف الائتماني للبلدان الإفريقية
يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تأسيس وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني في موريشيوس العام القادم، وهو يقول إنها مطلوبة لمواجهة انحياز ضد الأفارقة رصده عند وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبيرة فيتش وموديز وستاندارد آند بورز، والتي تهيمن على تحليل مخاطر عجز الحكومات والشركات المقترضة عن سداد ديونها.
دعوى الاتحاد الأفريقي هي أن هذه الوكالات التي تفتقر لأي وجود مادي له معنى في القارة تُصدِر أحكاما حول الجدارة الائتمانية للبلدان الإفريقية تتجاهل الظروف المحلية وتُغلّب التقشف على السياسات التي «قد تعزز النمو.»
شركات التصنيف الكبيرة ليست مثالية بأي حال. وأيضا أسواق رأس المال العالمية. لكن إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني طريقة خاطئة للرد على ذلك.
فالآراء التي ستعبر عنها الوكالة الإفريقية حول الجدارة الائتمانية للقارة ستكون في الغالب أكثر تفاؤلا من آراء الوكالات الثلاث «الكبيرة.» وستثير الشكوك لهذا السبب بالضبط. فهذه المبادرة لن تضمن معاملة منصفة وتكافؤا في الفرص كما يزعم مؤيدوها؟ بل الاحتمال هو أن تُعتَبر محاولة لتغيير قواعد اللعبة.
تُستخدَم وكالاتُ التصنيف الائتماني بواسطة مديري الصناديق المالية والمشاركين في الأسواق الذين يخصصون رأس المال لأغراض الاستثمار المختلفة عالميا وذلك لتيسير المقارنات حول مخاطر العجز عن سداد الديون بين مختلف البلدان في مختلف المناطق.
إذا كانت هنالك أموال رأسمالية مجمَّعة ومخصصة لإفريقيا وحدها ربما تكون فكرة الوكالة الإفريقية معقولة. وفي الواقع حين يتعلق الأمر بتصنيف مصدِري السندات بالعملات المحلية بما تكون لمثل هذه الوكالة قيمة. لكن المقترضين الأفارقة ينافسون في سوق رأسمال دولية حين يتعلق الأمر بالمصادر العالمية للتمويل. لذلك وجود أحكام إفريقية فقط حول الجدارة الائتمانية لا يمكن أن يفيد.
هنالك سبب مهم لأخطاء وكالات التصنيف وهو اعتماد الجدارة الائتمانية على بعض القوى غير المرئية لها، كما لأية جهة أخرى. وهي تحديدا المد والجزر في رغبة المستثمرين العالميين في المخاطرة. وهذا التذبذب مدفوع أساسا بتحولات مفاجئة ولا يمكن التنبؤ بها في الأوضاع النقدية بالولايات المتحدة.
عندما تكون هذه الرغبة قوية يزداد الطلب على سندات الاقتصادات الصاعدة وتتعزز الجدارة الائتمانية لكل البلدان النامية. لماذا؟ ببساطة لأنه سيكون من الأسهل لها تمويل نفسها (زيادة الطلب على سندات الدين ترفع أسعارها وبالتالي تنخفض تكلفتها أو الفائدة عليها. بمعنى تحسن الجدارة هنا يعود إلى التغير في رغبة السوق وليس في أساسيات اقتصاد البلد المقترض - المترجم.)
لكن الأكثر تضررا عندما تنحسر هذه الرغبة ستكون البلدان المقترضة الأعلى مخاطرة والأقل تصنيفا ائتمانيا خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء. فهي تفقد ثقة الدائنين بسرعة أكبر.
وهذا يفسر جزئيا اتهام وكالات التصنيف الذي يتكرر كثيرا بالعجز عن مواكبة السوق وتغيير تصنيفاتها استجابة للتغير في الاستعداد للمخاطرة؛ فإذا فقد المقرضون فجأة الرغبة في الإقراض تتغير الجدارة الائتمانية للمقترضين أيضا. وبالتالي تكون هنالك حاجة لتعديل التصنيف.
تترتب عن خفض التصنيف عواقب غير سارة خصوصا للبلدان الأقل جدارة ائتمانية. فخفض التصنيف درجة واحدة عن الفئة (بي) يجعل البلد أقرب كثيرا إلى مستوى العجز عن السداد من خفضه درجة واحدة عن الفئة (أيه أيه أيه).
يجب التعامل بجدية مع الادعاء بوجود تحامل على البلدان الإفريقية في أسواق رأس المال العالمية. لكنه يحتاج إلى تدقيق. إحدى المقاربات غير المقنعة موجودة في دراسة لبرنامج الأمم المتحدة يُستشهد بها كثيرا.
وفقا للدراسة، التصنيفات السيادية الأكثر دقة يمكنها إضافة تمويل جديد بأكثر من 70 بليون دولار للبلدان الإفريقية المقترضة إذا استند تصنيفها بقدر أكبر على المبادئ الأساسية للاقتصاد.
لكن للدفاع عن وجهة نظرهم يقارن معدُّو الورقة درجات تقييم وكالات التصنيف لمخاطر الدين السيادي بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يقرُّون بأنها «لا تمثل بالضرورة التقييم الأكثر دقة لمخاطر العجز عن السداد.»
وبما أن هذه المخاطر هي بالضبط ما تحاول الوكالات تقييمه توشك هذه الدراسة على المقارنة بين التفاح والكمثرى (بين شيئين مختلفين). ولدى أبحاث وكالة مودي في نهاية المطاف إدراك أفضل لهذه المسألة. إنها تقدم الأدلة لتشير إلى أن معدلات عجز الدول الإفريقية المقترضة في الواقع شبيهة جدا بمعدلات الدول المصنَّفة على نحو مماثل في أجزاء العالم الأخرى.
لذلك من الصعب القول إن وكالات التصنيف متحاملة على الأفارقة. لكن من المؤكد هنالك أدلة على أن المقترضين في إفريقيا جنوب الصحراء يدفعون فوارق ائتمانية أو علاوات مخاطر عجز عن السداد أعلى من البلدان المصنَّفة على نحو مماثل في أجزاء العالم الأخرى كما أثبتت ذلك ورقة لصندوق النقد الدولي. حتى جنوب إفريقيا المستفيدة من رفع تصنيفها السيادي في نوفمبر تدفع علاوات مخاطر أعلى بقدر طفيف مما يمكن أن يعنيه تصنيفُها ضمنا.
مع ذلك يشير تحليل الصندوق إلى أن «التحامل» يختفي بعد أن نضع في الاعتبار عوامل تُقيِّد تنمية البلدان الإفريقية مثل تدني شفافية السياسات المالية والأنظمة الإجرائية غير الموثوقة والنشاط الاقتصادي الكبير غير الرسمي والذي لا يخضع للضريبة وضعف القطاعات المالية.
هذه مسائل بالغة الأهمية؛ فمن المفهوم على نطاق واسع أن مؤشرات «الحوكمة» بما في ذلك الاستقرار السياسي وجودة الجهاز البيروقراطي وقوة حكم القانون هي المرشد الأكثر موثوقية لمخاطر العجز السيادي عن السداد إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
بدلا من إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني يجب بذل جهود أكبر لمعالجة بعض العيوب الكامنة التي تحد من الجدارة الائتمانية للأفارقة.
بالطبع القول أيسر من الفعل. لكن هنالك خطوتان عمليتان على واضعي السياسات في القارة التركيز عليهما.
أولهما الاستثمار في شفافية البيانات خصوصا فيما يتعلق بالموازنات وحجم المديونية.
توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشفافية يمكنها خفض تكاليف الاقتراض. فعدم اليقين بشأن طبيعة مديونية بلد ما من الطبيعي أن يدفع حملة السندات الى إضافة علاوة مخاطر للتعويض عن هذا الانعدام في الوضوح. وحكاية «الدين المخفي» للسنغال عبرة وعظة في هذا الصدد.
فبعد تغيير الحكومة في العام الماضي تم الكشف عن ديون عامة بحوالي 11 بليون دولار أو ما يساوي ثلث الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد.
الخطوة الثانية هي تقوية قدرة الحكومات الإفريقية على التواصل مع وكالات التصنيف وحملة السندات.
لقد بدأ ازدهار الفرق المكرسة للعلاقات الاستثمارية بوزارات المالية في البلدان النامية قبل ثلاثين عاما.
الحوار الذي تنجزه هذه الفرق عبر توضيح السياسات وتقديم البيانات والرد على الأسئلة يمكنه حقا أن يفيد في تمكين وكالات التصنيف وحملة السندات من فهم أوضاع البلد المقترض على نحو أفضل. ومصر رائدة في هذا المجال. لكن يجب أن تتأسى بها المزيد من البلدان الإفريقية.
وبما أن سمعة وكالات التصنيف الثلاث الكبيرة تلطخت إلى هذا الحد حول إفريقيا عليها النظر في بذل جهودها الخاصة بها لدعم الحكومات الإفريقية في تحقيق هذه الأهداف. وسيكون تقديم النصح حول البيانات التي تحتاجها بسرعة أكثر بداية مفيدة.
التفسير الطبيعي للارتفاع الواضح في تكلفة الاقتراض الأجنبي للحكومات الإفريقية هو ببساطة أن إقراض بلدان إفريقية عديدة ينطوي على مخاطرة عالية من وجهة نظر مالية بحتة لحملة السندات.
وإذا كان هنالك انحياز في التصنيف فإن إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني ليس الطريقة المثلى لمواجهته. فذلك يدعو النقاد إلى اتهام إفريقيا بتصحيح «واجبها المنزلي» بنفسها.
الحل الأفضل هو تكريس المزيد من الجهود لتقديم بيانات موثوقة ومخاطبة السوق.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية