انطلاق خدمات صرف حوالات ويسترن يونيون فى 20 فرعاً ببنك القاهرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن بنك القاهرة وشركة "أيباج- IBAG" لخدمات تحويل الأموال، الوكيل الرسمي لشركة ويسترن يونيون العالمية في مصر منذ عام 1995، والرائدة في قطاع التحويلات المالية، عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمات الشركة من خلال 20 فرع من فروع بنك القاهرة وإتاحة استقبال صرف التحويلات الواردة بالدولار وبالجنيه المصري.
تأتي أهمية الشراكة لاستهداف جذب واستقطاب شرائح جديدة من العملاء من كافة فئات المجتمع لدعم مبادرة الشمول المالي وتنويع مصادر العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي .
وأكد طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن إطلاق خدمة صرف حوالات شركة ويسترن يونيون عن طريق فروع البنك من خلال شراكتنا مع أيباج تأتى في إطار جهود البنك المتواصلة لزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري نحو دمج قطاع التحويلات غير الرسمية إلى القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن تلك الشراكة تسهم فى التيسير على المصريين فى الخارج لإرسال التحويلات الخاصة بهم إلى ذويهم داخل مصر عبر فروع بنك القاهرة بكافة أنحاء الجمهورية، كما تعد خطوة نحو زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، مما ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة بشكل عام.
وفى نفس السياق، اعرب بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك عن ترحيبه بالتعاون مع شركة أيباج في صرف حوالات شركة ويسترن يونيون من خلال فروع بنك القاهرة، مؤكداً أن تلك الخطوة تزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرفي، وذلك من خلال إجراء التحويلات المالية بالوسائل الرسمية، والتي تتماشي مع دعم جهود البنك المستمرة لأهداف الشمول المالي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، كما يعتزم البنك تعزيز التعاون مع أيباج خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات الأخرى.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى سرهنك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أيباج- IBAG: "إن إستراتيجية الشركة تأتي متماشية مع رؤية البنك المركزي في دعم وارتقاء الاقتصاد المصري وهذا ما تعززه شراكة أيباج- IBAGمع بنك القاهرة، نظراً لما يحمله البنك من تاريخ طويل وثقة عملائه واسم عريق في القطاع المصرفي المصري."
ومن جانبه، قال عبدالله الساده، العضو المنتدب لشركة أيباج- IBAG، "أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق أهداف الشركة وبنك القاهرة، حيث سيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل مناطق جغرافية جديدة، مما يسمح لنا بالوصول إلى شريحة جديدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك الحكومية من العاملين بالخارج، وبالتالي سيكون له تأثيراً إيجابياً على اقتصاد البلاد بشكل عام."
والجدير بالذكر، أن في سبتمبر 2022 قرر بنك القاهرة الانضمام إلى مساهمي شركة أيباج- IBAG وكيل شركة ويسترن يونيون في مصر، وقام بشراء حصة من كل من شركة الأهلي كابيتال القابضة – الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليصبح هيكل المساهمين في أيباج- IBAG يتكون من مجموعة سرهنك التي تمتلك 60٪ من أسهمها، والبنك الأهلي المصري 15٪ وبنك مصر 15٪ وبنك القاهرة 10٪. وتقدم خدماتها من خلال 38 فرعًا من فروع أيباج- IBAG، بالإضافة إلى 126 فرعًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنک القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري