غابات موطن التمور في تهامة تعاني آثار الحرب وتناشد إنقاذها
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تتميز السواحل التهامية عن غيرها، بكثرة مزارع النخيل الممتدة على طول الشريط الساحلي الغربي لليمن بجوار البحر، وهي أشبه بغابات لموطن التمور الفاخرة بمختلف أنواعها وأشكالها التي تسمى بالمناصف، فثمرتها من أهم مصادر الغذاء للإنسان.
مع كل موسم صيفي تكتسي حقول النخيل ثوب الخصب والثراء، مزينة بحبات التمور اللامعة، التي يتم جنيها بمشقة وعناء عن طريق التسلق، لشكل رافداً للسوق المحلية في مختلف المحافظات، ومنه أيضاً يتم تجميعه وتجفيفه في مكان واسع ليسهل من خلاله استخلاص عسل الدبس ذي القيمة الغذائية والصحية.
إلا أن الحرب كان لها تأثير كبير على هذا الجمال الآسر وتلك الشجرة المثمرة، التي تشتهر هذا العام بموسم المناصف وتصدر تمورها إلى مختلف أسواق المحافظات.
وشكا عدد من مزارعي النخيل من التدهور الملحوظ في قطاع زراعة النخيل، حيث يعاني عدد كبير من تلف وتضرر أشجار النخيل بشكل كبير.
وقالوا، "كانت هذه الأشجار في السابق تعطي إنتاجًا وفيرًا، حيث كان يمكننا جني حوالي 40 سلة من التمر ولكن في الوقت الحالي لا يزيد عن 4 سلال فقط"، مؤكدين أن هذا التدهور الكبير في إنتاجية الأشجار يعود بشكل رئيس إلى ظروف الصراعات والحروب التي تعصف بالمنطقة والتي أثرت سلبًا على قدرة المزارعين على العناية بالأشجار وتوفير الظروف الملائمة لنموها.
وطالب مزارعو النخيل في منطقة الكِداح بالخوخة الجهات الحكومية، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الدعم اللازم لهم لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، الذي له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي والمعيشة اليومية للمزارعين من محصول التمر كمصدر رئيس للدخل.
وأكد مدير مكتب الزراعة في مديرية الخوخة المهندس نصر عوض سالم، في تصريح لـ"نيوزيمن"، أن الحرب سبب رئيس في تدهور النخيل وتساقطه نتيجة القصف الذي طاله، مستعرضاً معوقات أخرى أدت إلى تدهور زراعة النخيل منها ارتفاع الأيدي العاملة وارتفاع تكاليف المحروقات وتكاليف المبيدات وإدخال المنتجات الخارجية التي طغت على المنتجات المحلية.
يقول نصر، "الحرب التي أشعلها الحوثي، كانت سواحل الخوخة ومزارعها تتواجد فيها 370 ألف نخلة، الآن ثلثان من هذا العدد تضرر وأتلف، كما أن المد والجزر للبحر أيضاً له سبب كبير في هذا التدهور وطغى على مساحة كبيرة، وبسبب غياب الدعم الحكومي والدولي للنشاط الزراعي، غالبية مزارعي النخيل هجروا مزارعهم واتجهوا لأعمال أخرى، وكانوا يُعيِّشون آلاف الأسر من زراعة النخيل في موسمه".
وكانت مزارع النخيل في الخوخة يتواجد فيها أكثر من 40 نوعاً من أجود التمور الفاخرة، وحالياً لم يتبقَ منها سوى القليل، فالمنطقة بحاجة إلى مصنع لتعليب التمور وتصديرها، وكذلك استخراج العسل الذي يسمى بالدبس، أغلب المزارعين يستخدمون الأساليب القديمة لتجفيف التمور وطريقة استخراج العسل.
وناشد المهندس نصر، الحكومة بتوفير مصنع خاص للتمور، كون الخوخة باتت بحاجة إلى مصنع يحفظ التمور ويحفظ حقوق المزارعين من حيث الحفاظ على المحصول وتصديره، ودعم المزارعين بكافة المستلزمات والاحتياجات التي تساعدهم على زيادة زراعة النخيل.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: زراعة النخیل
إقرأ أيضاً:
دعوى ضد مجموعة كازينو الفرنسية بتهمة إزالة غابات بالأمازون
كشف تقرير جديد أن سلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بمجموعة "كازينو" الفرنسية قد تكون مرتبطة بإزالة مئات آلاف الهكتارات من غابات الأمازون بين عامي 2018 و2023، وهي مثار دعوى قضائية بقيمة 64.1 مليون دولار رفعتها في عام 2021 جماعات بيئية وسكان أصليون.
ووفقا للتقرير الذي أجراه "معهد مركز الحياة" (Instituto Centro de Vida) البرازيلي، تمت إزالة 526 ألفا و459 هكتارا من الغابات المحلية، وهي مساحة تبلغ حوالي 50 ضعف مساحة باريس في غابات الأمازون المطيرة لتربية الماشية لسلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بالشركة الفرنسية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الوقود الحيوي.. هل هو فعلا صديق للبيئة؟list 2 of 4تلوث التربة "قاتل صامت" في نظامنا البيئيlist 3 of 4أغنياء العالم تسببوا في ثلثي التغير المناخي حول الكوكب كلهlist 4 of 4"دم التنين" في سقطرى.. كنز بيئي نادر مهدد بالاندثارend of listوتعد هذه النتائج هي الأحدث في سلسلة اتهامات بإزالة الغابات ضد شركة التجزئة الفرنسية في أميركا اللاتينية، حيث كانت تدير أكثر من 3 آلاف متجر حتى عام 2021.
ورفع تحالف من 11 منظمة بيئية وسكان أصليون من كولومبيا والبرازيل دعوى قضائية ضد المجموعة في فرنسا بتهمة الإضرار بالبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال القضية جارية في محاكم باريس.
وقالت راكيل كارفالو، مؤلفة التقرير لموقع مونغاباي، إن الكشف عن البيانات الجديدة استغرق عاما، مشيرة إلى أن هناك صعوبة بالغة في قياس إزالة الغابات الناجمة عن لحوم البقر التي تم بيعها في متاجر البقالة التابعة للشركة الفرنسية.
إعلانوأضافت أن التحدي الرئيسي تمثل في عدم إمكانية تتبع حركة موردي الماشية وهذه المتاجر، وهناك وثائق نقل حيوانات تتتبع حركة الماشية من المزارع إلى المسالخ، لكن السجلات الورقية تنتهي عند هذا الحد.
وتغلب الباحثون على هذا التحدي بحساب إجمالي كمية لحوم البقر المتداولة في سلسلتي تجزئة تابعتين لشركة كازينو في البرازيل، وتقدير كمية المراعي الجديدة اللازمة لإنتاج هذه اللحوم، باستخدام بيانات من مجموعة الأبحاث البرازيلية "ماب بيوماس" (MapBiomas).
وتعتمد هذه الطريقة على فرضية أن موردي الماشية المحليين يحولون سنويا مساحات شاسعة من النباتات المحلية إلى مراعي.
وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة الأمازون، حيث يُقدّر التقرير أن سلسلة توريد لحوم البقر في كازينو مرتبطة بإزالة 327 ألفا و791 هكتارا، وفي منطقة سيرادو، تُقدّر منظمة "آي سي في" خسارة 99 ألفا و212 هكتارا من الغابات والسافانا.
وأوضح كارفالو: "لا تزال تربية الماشية على نطاق واسع هي السائدة في المنطقة. ولأن استعادة المراعي ليست سهلة ولا رخيصة، فإن مربي الماشية سينقلونها إلى هناك، وينتظرون تدهور المراعي ثم ينقلونها إلى منطقة جديدة".
ووفقًا للتقرير، أثّر الطلب على لحوم البقر بشكل مباشر على مساحة المراعي المزالة سنويا. حيث تشير البيانات التاريخية إلى أن هكتارا واحدا من المراعي يُنتج حوالي 60 كيلوغراما من لحم البقر المُكافئ للذبيحة.
وتشير التقديرات إلى أنه تم قطع أكثر من 800 مليون شجرة من قبل الشركات والمزارعين في الأمازون خلال السنوات الست الماضية لتلبية الطلب على لحوم البقر.
ويشير ذلك إلى أنه في عام 2023، عندما كانت مبيعات لحوم البقر في كازينو في أدنى مستوياتها، كان الموردون سيحتاجون إلى حوالي 1.5 مليون هكتار من المراعي. وعندما بلغت المبيعات ذروتها في عام 2019، كانوا سيحتاجون إلى حوالي 7.6 ملايين هكتار.
إعلانوحصل الباحثون على بيانات محدودة من كازينو، لكنهم استخدموا نسبة إيرادات قسم الجزارة بأكمله التي قدمتها الجمعية البرازيلية لتجار التجزئة "أرباس"، لتقدير حجم تداول لحوم البقر.
وقال سيباستيان مابيل، محامي التحالف الذي يقاضي كازينو، لموقع مونغاباي، إن البيانات الجديدة ستكون حاسمة في دعم قضيتهم، مضيفا أنه تم إدراج هذه الأدلة في مذكرة ما قبل المحاكمة ويتم الآن انتظار رد كازينو.
ويأمل مابيل أن يرسي هذا النصر سابقة في محاسبة الشركات الأجنبية الكبرى على إزالة الغابات في الأمازون.
وتستند القضية، المقرر إحالتها للمحاكمة عام 2026، إلى قانون واجب اليقظة الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يُلزم معظم الشركات الفرنسية بالعمل على منع مخاطر "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأضرار البيئية والصحة". ولا يشمل نطاق القانون عمليات هذه الشركات فحسب، بل يشمل أيضا مقاوليها ومورديها.
وتعد المجتمعات الأصلية التي تعيش في أراضي السكان الأصليين من بين المجموعات المتضررة بشكل مباشر من إزالة الغابات المرتبطة بمجموعة كازينو، وقد أُزيل بالفعل أكثر من 20 ألف هكتار من هذه الأراضي المحمية، 66% منها لتربية الماشية، وفقًا لمركز تحليل جرائم المناخ (سي سي سي إيه)، وهي منظمة غير ربحية.
وقدّرت جمعية حماية الغابات في مقاطعة كورنوال أن خسارة الغابات داخل أراضي السكان الأصليين قد كلّف المجتمعات المحلية أضرارا تجاوزت 140 مليون دولار. وعقب تقرير نُشر عام 2022، قررت هذه المجتمعات الانضمام إلى التحالف الذي يقاضي كازينو، وتطالب الآن بتعويضات تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى