موسكو تتّهم كييف بتحريض على مراكز التجنيد.. وبوتين يسمح للحرس بالتزود بالأسلحة الثقيلة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عواصم " وكالات": اتهمت موسكو كييف اليوم الثلاثاء بتحريض المواطنين الروس على تنفيذ هجمات على مراكز التجنيد العسكري سجّلت زيادة في الفترة الأخيرة.
تعرض العديد من مراكز التجنيد لاعتداءات منذ بدء الحرب، شملت إضرام النار أو إلقاء زجاجات حارقة، وربط مكتب المدعي العام بين هذه الاعتداءات و"التقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية" في أوكرانيا.
وقال في بيان "كل هذه الجرائم ارتكبها مواطنون روس بعد تلقيهم 'تعليمات' عبر الهاتف من أوكرانيا"، مشيرا الى أن أفرادا يعملون لصالح أوكرانيا يقدّمون أنفسهم على أنهم من قوات انفاذ القانون أو موظفي مصارف أرغموا الروس على "ارتكاب جرائم".
وفي بيان منفصل، أفادت وزارة الداخلية عن زيادة "حادة" في عدد حوادث إضرام النيران في الفترة الماضية، مشيرة الى أن عمليات الخداع عبر الهاتف تستهدف غالبا "مسنّين".
وحذّرت الوزارة من أن الاعتداءات على مراكز التجنيد هي جرائم خطرة قد تصل عقوبتها الى السجن 20 عاما.
وتحظر السلطات الروسية الانتقاد العلني للهجوم العسكري في أوكرانيا.
وفي سياق آخر، أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأنه في الرابع من غسطس الجاري، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إجراء قانوني من شأنه أن يسمح لقوات الحرس الوطني الروسي "روسجفارديا"، بالتزود بالأسلحة الثقيلة.
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن منظمة "الحرس الوطني الروسي"، مترامية الأطراف التي تضم ما يصل إلى 200 ألف من أفراد الخطوط الأمامية، تم تشكيلها في صورتها الحديثة في عام 2016، تحت قيادة الحارس الشخصي السابق لبوتين، فيكتور زولوتوف.
ويأتي قرار تعزيز القوات في أعقاب المحاولة الفاشلة لتمرد جماعة فاجنر في يونيو من عام.2023
وعلى الرغم من ادعاء زولوتوف بأن قوته أدت "بصورة ممتازة" أثناء محاولة التمرد، فإنه لا يوجد دليل على أن قوات "الحرس الوطني الروسي" قامت بأي إجراء فعال ضد فاجنر؛ وتحديدا نوع التهديد الأمني الداخلي الذي كان يتعين أن تقضي عليه.
وفي ظل اقتراح زولوتوف من قبل بأنه يجب أن تشمل المعدات الثقيلة، المدفعية والمروحيات الهجومية، تشير هذه الخطوة إلى أن الكرملين يضاعف جهوده المتعلقة بتزويد قوات "الحرس الوطني الروسي" بالموارد، بوصفها واحدة من المنظمات الرئيسية لضمان أمن النظام.
لندن تفرض عقوبات على شركات أجنبية
من جهة اخرى، فرضت بريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات على شركة إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة ومجموعة من الشركات الأجنبية الأخرى متهمة إياها بتزويد القوات الروسية بأسلحة ومكونات لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات منذ فبراير الماضي لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وأعلنت الحكومة البريطانية فرض 25 عقوبة جديدة لاستهدف أفراد وشركات في إيران وتركيا وروسيا البيضاء وسلوفاكيا وسويسرا وروسيا وغيرها.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان "عقوبات اليوم التاريخية ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الدفاعية التي تعاني حاليا".
ومن بين من استهدفتهم العقوبات البريطانية الجديدة شركة بارافار بارس لصناعة الطائرات المسيرة وسبعة من مسؤوليها التنفيذيين، وهم يخضعون بالفعل للعقوبات الأمريكية التي أعلنت في فبراير. كما استهدفت عقوبات من مصدري الإلكترونيات الدقيقة في تركيا.
وتحظر العقوبات على الكيانات البريطانية تقديم خدمات ائتمانية لمن تشملهم العقوبات، كما تشمل تجميد أصولهم في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية، التي فرضت عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إن الجولة الأحدث من العقوبات تمثل أكبر إجراء لها على الإطلاق ضد الموردين العسكريين في دول ثالثة.
سبعة قتلى استهدف مبنى في شرق أوكرانيا
وعلى الارض، استأنف المسعفون فجر اليوم الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين في أنقاض مبنى سكني تعرض لضربة صاروخية روسية تسببت بمقتل سبعة أشخاص في بوكروفسك في شرق أوكرانيا حيث يؤكد الجيش الروسي أنه حقق مكاسب ميدانية في الأيام الأخيرة.
وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس موجودون في بوكروفسك عمال إنقاذ يعملون في محيط المبنى المكون من خمس طبقات والذي تضرر بشدة، وكانوا يُجلون جرحى وسط الأنقاض ويعملون على إنزال سكان عالقين في شققهم باستخدام سلالم كبيرة.
وقال بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية في دونيتسك في تلغرام إن هذه الضربة خلفت "قتل سبعة أشخاص وأصيب 67 بجروح" مخفضا حصيلة سابقة أعلنها مساء امس وأشارت إلى سقوط ثمانية قتلى.
وأكد وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو حصيلة السبعة قتلى و67 جريحا موضحا أن 29 شرطيا وسبعة مسعفين وطفلين بين المصابين. وأوضح أن عمليات الاغاثة التي توقفت خلال الليل بسبب خطر وقوع هجمات أخرى استؤنفت فجرا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن روسيا ضربت "مبنى سكنيا عاديا". وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "لقد أُطلِق صاروخان. أصيب مبنى سكني عادي. للأسف ثمة ضحايا. المسعفون في الموقع. إنقاذ الناس مستمر".
ونشر الرئيس الأوكراني مقطعا مصورا يُظهر أشخاصا يُزيلون الأنقاض من مبنى مكون من خمس طبقات، يعود تاريخه إلى الحقبة السوفياتية وقد تهدمت طبقته العلوية جراء الضربة.
وكان عدد سكان بوكروفسك الواقعة على مسافة 70 كيلومترا شمال غرب جونيتسك، 60 ألفا قبل الحرب.
وكتبت إدارة بوكروفسك العسكرية على فيسبوك "اليوم نحن غارقون في الألم والغضب والدموع".
كذلك، أبلغت السلطات العسكرية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا عن مقتل مدنيَّين، هما رجل وامرأة، في غارة روسية مساء امس على قرية كروغلياكيفكا، حيث كان قصف قد أدى إلى مقتل رجلين في اليوم السابق.
من جهتها، أكدت روسيا اليوم أنها تقدّمت نحو مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا على بُعد 150 كيلومترا شمال بوكروفسك، في منطقة استعادتها القوات الأوكرانية في سبتمبر الماضي وتواجه هجوما روسيا منذ أسابيع عدة.
وقالت وزارة الدفاع في نشرتها اليومية "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أحرز الجنود الروس تقدما بهذا الاتجاه بعمق أكثر من ثلاثة كيلومترات على جزء من الجبهة يمتد على 11 كيلومترا".
وأفاد المصدر نفسه أن التقدم سجل في منطقة تقع بين بلدتي فيلشانا وبيركوترافنينفي شمال شرق مدينة كوبيانسك التي كان عدد سكانها يراوح بين 26 و28 ألفا قبل النزاع.
وأقرت أوكرانيا في منتصف يوليو أنها في "موقع دفاعي" في منطقة كوبيانسك بعدما شن الجيش الروسي هجوما. ومنذ ذلك الحين تؤكد روسيا أنها تحرز تقدما في المنطقة.
وباشر الجيش الأوكراني هجوما مضادا واسع النطاق في يونيو في محاولة لاستعادة مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها احتلها الجيش الروسي.
إلا ان القدم حتى الآن لا يزال بطيئا إذ ان روسيا حصنت خطوط دفاعها مع خنادق وافخاخ مضادة للمدرعات وحقول ألغام.
وكان هجوم مفاجئ من القوات الأوكرانية سمح باستعادة كوبيانسك ومحيطها والقسم الأكبر من منطقة خاركيف في سبتمبر الماضي من الجيش الروسي. وهي المنطقة الوحيدة على الجبهة التي تعتمد فيها روسيا وضعا هجوميا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحرس الوطنی الروسی فی شرق أوکرانیا الیوم الثلاثاء الجیش الروسی فی أوکرانیا عقوبات على فی منطقة
إقرأ أيضاً:
المومني: الأردن متمسك بسيادته ولن يسمح بأن تكون ساحة للصراعات الإقليمية
صراحة نيوز-قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الأردن يتعامل مع التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة من منطلق حرصه على حماية السيادة الوطنية والأمن الوطني.
وأضاف المومني في تصريحات صحفية الاثنين، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد منذ بداية الأزمة أن الأردن لن يسمح لأي جهة باستخدام أجوائه أو أراضيه في سياق النزاعات أو الأعمال العدائية.
وتابع: “استنادًا إلى توجيهات جلالة الملك، فإن الأردن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ساحة للأعمال القتالية بين الأطراف، حيث إن المملكة دولة ذات سيادة، ومهمتها الحفاظ على أمنها واستقرارها.”
وأكد المومني أن الأردن لن يتسامح أبدًا مع انتهاك سيادته، وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة بما يتماشى مع ممارسات الدول للرد على أي اعتداء أو انتهاك يطال سيادته.
وأوضح أن “هدفنا واضح، ويتمثل في الحفاظ على الأمن الوطني الأردني، واستقرار المملكة، وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين، ونحن نعمل بكفاءة عالية واستعداد مستمر بهدف تقليل تأثير هذه الأزمة على مصالح الدولة الأردنية بجميع أبعادها”.
وأكّد المومني أن موقف الأردن واضح تمامًا، حيث لا يتدخل في الدفاع عن أي طرف من أطراف الصراع، بل يركز على الحفاظ على أمنه واستقراره، والابتعاد عن الانخراط في النزاعات التي لا تخصه بشكل مباشر.
وقال المومني: “نحن متواجدون في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة، حيث نتلقى معلومات من مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مندوبي الجيش العربي وسلاح الجو والأمن العام والوزارات المتعددة وهذا المركز يمنحنا القدرة على التعامل مع الأزمة والاستجابة لها بشكل فعال ومناسب.”
وأضاف: “أننا، كمجموعة مختصة بملف الإعلام والاتصال، كنا مسؤولين عن صياغة الرسائل التي يتعين إصدارها، وكيفية إصدارها، وأفضل الطرق للتعامل مع الأحداث، كما كنا نحدد الرسالة الإعلامية التي تريد الدولة الأردنية توصيلها في مثل هذه الأزمات منذ بدايتها، وتحديد الأخبار التي يتعين التركيز عليها وتسليط الضوء عليها، وتضمن عملنا تواصلًا مستمرًا مع المؤسسات الإعلامية المختلفة، حيث كنا نتعامل مع بعض الأخبار المضللة والزائفة والمحرضة التي تهدف إلى النيل من موقف الأردن خلال الأزمة.”
وقال وزير الاتصال الحكومي: “منذ بداية الأزمة حددنا أسلوب للتعامل مع الأحداث التصعيدية التي تشهدها المنطقة إعلاميا ، و التعامل مع البيانات الرسمية التي توجه الجميع بأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار المضللة والزائفة.”
وشدد على أن أثناء فترات الأزمات تشهد زيادة في انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، ما يتطلب اليقظة والحذر في التعامل معها.
وعلى صعيد مستوى ثانٍ من التعامل بحسب المومني، فقد تضمن المستوى القانوني، والذي يتضمن متابعة أي منشور أو حديث يتعدى على القانون أو يهدد الأمن الوطني الأردني، ويتم التعامل معه من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكد استمرار الاشتباك الإعلامي، سواء على مستوى وسائل الإعلام التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال التصدي لأي أخبار أو حملات تحرض على الموقف الأردني وعلى الثوابت الوطنية، بهدف الحفاظ على صورة الأردن وموقفه الثابت الداعي لاستقرار المنطقة.
وشدد المومني على موقف الأردن في الحفاظ على سيادة المملكة والأمن الوطني، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي محاولات لاختراق الأجواء الأردنية أو المساس بأمن المواطنين.
وأوضح أن حماية أمن المواطنين والسيادة الوطنية يعد واجبًا مقدسًا للدولة الأردنية، وهو ما نعمل على تحقيقه باستمرار.