المجاعة والفيضانات تزيدان من معاناة النازحين بولاية شمال دارفور السودانية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
السودان – أفاد المنسق الإقليمي لمفوضية اللاجئين في السودان مامادو بالدي، بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد أن المجاعة بدأت في ولاية شمال دارفور السودانية.
وقال بالدي في بيان: “علامات التحذير كانت موجودة منذ أشهر، ولدينا الآن تأكيد مأساوي بأن المجاعة قد بدأت في منطقة شمال دارفور في السودان، ويموت النازحون من النساء والأطفال والرجال من الجوع وسوء التغذية والمرض، وهذا دليل واضح على ضعف الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، حيث فر الكثير منهم عدة مرات”.
وأضاف أن “أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في السودان تتفاقم وتتعمق كل يوم مما يهدد باجتياح المنطقة بأكملها”.
وأوضح بالدي أن “وصول الملايين من اللاجئين والنازحين داخليا يدفع المجتمعات المضيفة إلى حالة حرجة، ومع تزايد العنف في السودان، سيجد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بحثا عن الأمان أنفسهم في ظروف خطيرة بشكل متزايد، ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة”.
هذا وأظهرت صور من الأقمار الصناعية نشرت يوم الجمعة أن مخيم زمزم للنازحين في منطقة دارفور السودانية التي تعصف بها الصراعات يشهد تدفقا جديدا “كبيرا” لنازحين ويعاني من مجاعة بينما زاد بشدة خطر تلوث مرافق المياه والصرف الصحي بسبب الفيضانات في المنطقة.
وأظهرت النتائج التي توصل إليها مختبر “ييل” للأبحاث الإنسانية أن مياه الفيضانات غمرت المراحيض وتسعا من أصل 13 مركزا لتوزيع المياه في معسكر زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور، ما يرفع من مخاطر تفشي الكوليرا وأمراض أخرى في منطقة تواجه أصلا مستويات شديدة من سوء التغذية.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 10 ملايين شخص بين نازح ومشرد، بينهم مليونا شخص فروا عبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شمال دارفور فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمة القومي يندد بقرارات منع حركة البضائع بين ولايات السودان
قال الحزب إن هذه القرارات تستهدف المواطنين مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّدًا على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية..
التغيير: الخرطوم
أعرب حزب الأمة القومي عن رفضه للقرارات المتبادلة التي صدرت مؤخرًا لمنع حركة البضائع بين الولاية الشمالية والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.
وأشار الحزب في بيان صادر عن الأمانة العامة الأحد إلى أن هذه القرارات تستهدف المواطنين مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّدًا على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية.
وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تعكس استخدام أطراف الحرب للاقتصاد كسلاح سياسي وعسكري، ما يزيد معاناة المدنيين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل غياب أي جهود لتوفير بدائل أو حلول تخفف من آثارها.
وأشار البيان إلى أن الولاية الشمالية أصبحت منذ اندلاع الحرب شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا يربط البلاد بالتجارة القادمة من مصر وميناء بورتسودان، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تعطل حركة التجارة، وتعمّق حالة الاختناق الاقتصادي، وتزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا حزب الأمة القومي جميع الأطراف المعنية إلى إلغاء هذه القرارات فورًا وفتح حركة التجارة بين ولايات السودان كافة دون قيود لتخفيف معاناة المواطنين.
كما طالب المنظمات الاقتصادية والإنسانية والإقليمية بمراقبة هذه الانتهاكات الاقتصادية التي تُستخدم كسلاح ضد المدنيين والضغط من أجل وقف تحويل قوت الناس ومعيشتهم إلى أدوات للصراع.
وأصدر والي الولاية الشمالية في السودان يوم 25 نوفمبر 2025 أمر طوارئ (رقم 6 لسنة 2025) يقضي بحظر نقل السلع والبضائع من الولاية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن خمس سنوات، غرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه، ومصادرة البضائع ووسائل النقل. و
في المقابل، فرضت قوات الدعم السريع قيودًا وحظرًا مماثلًا على تصدير ونقل المنتجات الزراعية والحيوانية مثل السمسم والفول السوداني والمواشي من مناطق سيطرتها إلى مناطق تحت سيطرة الجيش أو خارج الإقليم.
وأسفر هذا التعطيل المتبادل لحركة البضائع عن تفاقم أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في دارفور وكردفان، وسط انتقادات من منظمات حقوقية دعت إلى مراجعة هذه القرارات لتخفيف معاناة المدنيين.
الوسومالتبادل التجاري حرب الجيش والدعم السريع