شرح تفصيلي.. ننشر خريطة المناطق المعرضة لخطر السيول في مصر
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن السيول هي أمطار شديدة تهطل لساعات قليلة بمتوسط 3 ساعات.
وأضاف شراقي، في منشور عبر "فيسبوك"، أن السيول تحدث في أي مكان كأمطار شديدة، ولكنها تصبح سيولًا جارفة في المناطق التي يقابلها مرتفعات تنتهي بأودية أو ما يسمى بمخرات سيول مثل وادي قنا ووادي الأسيوطي، حيث تتجمع المياه من مساحات كبيرة في المناطق الجبلية لتصب في الوادي الرئيسي نحو المدن أو القرى التي تواجهها خلال ساعات قليلة.
وأوضح أنه يُتوقع حدوث السيول في مصر بصفة عامة بطول جبال البحر على الجهتين الشرقية والغربية من حلايب حتى حلوان لتصب في البحر الأحمر أو نهر النيل للمخرات الغربية بالإضافة إلى سيناء ومنطقة مرسى مطروح بطول أكثر من 3000 كم في معظم شهور السنة من أغسطس حتى مايو.
وتابع الدكتور عباس شراقي: لا تحدث السيول بصورة منتظمة في نفس المكان بل كل 4-10 سنوات وفي مناطق متفرقة، وقد حدثت سيول في أسوان يناير 2010 وأدت إلى هدم مئات المنازل الصغيرة ببعض القرى، وأخرى في نوفمبر 2021 ولكن تأثيرها كان أقل ضررًا بسبب مشروعات وزارة الري من تطهير مخرات السيول الطبيعية وإنشاء أخرى صناعية، ورأس غارب 28 أكتوبر 2016 التي أغرقتها مياه السيول وجرفت السيارات ودمرت المنازل والطرق والمرافق وكانت الحصيلة 13 قتيلًا وعشرات المصابين وخسائر بالملايين.
وواصل أستاذ الجيولوجيا: جميع محافظات الصعيد يقع أمامها مخرات سيول كبيرة، وكذلك جميع مدن البحر الأحمر الرئيسية، ومدن سيناء، لا يمكن منع وصول السيول إليها ولكن يمكن الحد من مخاطرها عن طريق إنشاء عشرات السدود الصغيرة للحماية والاستفادة بالمياه، وتطهير وتطوير المخرات الطبيعية الرئيسية والفرعية، ومنع امتداد العمران عليها والمحافظة عليها من أي معوقات مثل إلقاء القمامة أو مخلفات المباني، وإنشاء مخرات صناعية إذا لزم الأمر.
وأوصى "شراقي"، بإنشاء عدة مراكز طوارئ للإغاثة تغطى جميع محافظات الجمهورية تحتوى على بعض المعدات الثقيلة مثل الكراكات والأوناش وطائرة لنقل هذه المعدات للوصول إلى المناطق المنكوبة بأسرع وقت، وعدم تكرار مأساة سيول رأس غارب التي وصلتها المعدات بعد فوات الأوان.
اقرأ أيضًا:
زلزال قوي و20 تابعًا يضربون الفلبين.. وخبير يحذر الدول العربية من عدم تنفيذ هذا الإجراء
باستثمارات 100 مليون دولار.. مدبولي يتفقد أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين بالشرق الأوسط
انفراجة بالإيجار القديم.. قانون البناء الموحد قد ينهي الأزمة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور عباس شراقي السيول أمطار شديدة
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الرعاية.. كيف غيرت 30 يونيو خريطة الحماية الاجتماعية في مصر؟
مثلت ثورة 30 يونيو 2013 لحظة فارقة في التاريخ المصري المعاصر، لم تقتصر آثارها على استعادة الاستقرار السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بل امتدت آثارها الإيجابية إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية الذي بات أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة.
وفي هذا السياق ، حققت الدولة المصرية منذ عام 2014 إنجازات ملموسة في مجال الحماية الاجتماعية، تمثلت في توسيع نطاق الدعم النقدي، وتطوير برامج تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين البنية التحتية للخدمات، والاعتماد على الرقمنة لضمان كفاءة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه.
-"تكافل وكرامة".. برنامج نوعي للدعم النقدي المشروط.
من أبرز التحولات بعد 30 يونيو، إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015، كأداة مباشرة لدعم الأسر الفقيرة والمهمشة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من نحو 1.7 مليون أسرة في بدايات البرنامج إلى أكثر من 5.2 مليون أسرة تضم 20 مليون مواطن، وذلك حتى مطلع يونيو الجاري، يتلقى 4.7 مليون أسرة منهم الدعم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، بينما يتلقى 500 ألف أسرة الدعم عن طريق عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي.
خصصت الدولة في موازنة 2025 / 2026 نحو 54–55 مليار جنيه مخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة" (بزيادة تتراوح بين 35% – 36% مقارنة بالعام السابق نحو 31.4 مليار جنيه)، وذلك لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة والتي تشمل غير القادرين على الكسب من النساء الأرامل والمطلقات، كبار السن فوق 65 عامًا، ذوي الإعاقة، الأيتام، وأسر الأطفال في مراحل التعليم الأساسي.
وقد ساهم البرنامج في تحسين مؤشرات الفقر والتعليم والصحة بين المستفيدين، بحسب تقييمات محلية ودولية، من بينها تقارير البنك الدولي.
وكانت ثورة 30 يونيو بداية لقفزة غير مسبوقة في مخصصات الحماية الاجتماعية التي شهدت نموًا متسارعًا، حيث بلغت المخصصات في موازنة 2014 / 2015 نحو 100 مليار جنيه، بينما ارتفعت في موازنة 2024 / 2025 إلى نحو 529.7 مليار جنيه، أي بزيادة تتجاوز 429% خلال عشر سنوات فقط.
تغطي هذه المخصصات برامج الدعم التمويني، التأمينات الاجتماعية، الدعم النقدي، دعم الإسكان، الرعاية الصحية، إلى جانب المساعدات الاستثنائية وقت الأزمات، ويعكس هذا التوجه المالي إرادة سياسية واضحة في جعل العدالة الاجتماعية محورًا أساسيًا في عملية التنمية.
- ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية.
حظي أصحاب الهمم بمكانة متقدمة في أولويات الحماية الاجتماعية بعد 30 يونيو، حيث صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وهو أول قانون شامل من نوعه في مصر، كما تم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى منتصف 2025، وتشمل مزايا البطاقة: العلاج المجاني، الإعفاءات الجمركية، أولوية في الإسكان والتوظيف، ودمج تعليمي كامل.. وقد خصصت الدولة ميزانيات مستقلة لتهيئة البيئة التعليمية والوظيفية لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المجتمع بشكل كامل.
-استجابة سريعة في مواجهة الأزمات.
أثبتت الدولة المصرية قدرتها على التحرك السريع لدعم الفئات الضعيفة أثناء الأزمات الطارئة:
جائحة كورونا: تم صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بمقدار 500 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر، واستفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل.
أزمة التضخم العالميية 2022 / 2023 : أعلنت الحكومة عن مليارات الجنيهات كزيادات استثنائية للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
-معاشات التضامن.
كل ذلك تم بالتوازي مع إجراءات رقابية لمنع تسرب الدعم وضمان توجيهه إلى الفئات المستحقة.
- من الدعم إلى التمكين: برامج تنموية مستدامة
تجاوزت جهود الدولة المفهوم التقليدي للرعاية الاجتماعية القائم على الإعانة، واتجهت إلى سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال برامج مستدامة:
برنامج "فرصة": أنشأته وزارة التضامن حيث يعمل على تحويل الدعم إلى تمكين اقتصادي من خلال توفير تدريبات وفرص عمل لمستفيدي "تكافل وكرامة" القادرين على العمل. يهدف البرنامج إلى دمجهم في سوق العمل أو مساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي ويقلل الاعتماد على الدعم النقدي.
مبادرة "سكن كريم" : تعمل على تحسين المساكن والبنية الأساسية للأسر الفقيرة، خاصة في الريف، وقد استفادت منها أكثر من 250 ألف أسرة حتى الآن.
وتتكامل هذه البرامج مع مبادرة "حياة كريمة" التي تعد المشروع التنموي الأضخم في تاريخ مصر الحديث، وتستهدف تطوير 4584 قرية تخدم أكثر من 60% من سكان مصر، بتكلفة تقدر بـ 1.1 تريليون جنيه.
- الرقمنة والحوكمة.. دقة واستهداف عادل.
شهدت منظومة الحماية الاجتماعية تطورًا ملحوظًا على صعيد الرقمنة والحوكمة، حيث أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات موحدة تضم أكثر من 33 مليون مواطن من الأولى بالرعاية وترتبط بأكثر من 25 جهة وهيئة حكومية، والتي تسهم في تيسيير استخدام أدوات التحليل الإحصائي والتحقق الرقمي لتحديد الأسر المستحقة، وربط برامج الدعم بالرقم القومي، مما ساعد على تقليل ازدواجية الصرف وتحقيق الشفافية.
-مكافحة الإدمان.. رعاية وتأهيل وتمكين.
برز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، كنموذج متكامل للحماية الاجتماعية، حيث يوفر العلاج المجاني والسرّي تمامًا عبر الخط الساخن 16023، ويقدّم خدماته من خلال 34 مركزًا علاجيًا موزّعة على 19 محافظة.
وخلال أول خمسة أشهر من عام 2025، تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 60,425 مريض، من بينهم 8,901 من سكان المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة. وتنوّعت هذه الخدمات بين العلاج الطبي، والدعم النفسي، والتأهيل، والمتابعة، بما يلبّي احتياجات المستفيدين وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا.
ولا تقتصر جهود الصندوق على العلاج فقط، بل تمتد لتشمل التدريب المهني وتوفير فرص العمل للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة"، التي ساهمت في تمكين آلاف الشباب، وجعلت من تجربة الصندوق نموذجًا ناجحًا لمواجهة أحد أبرز أسباب الفقر والتهميش.
- اهتمام دولي بالتجربة المصرية.
حظيت التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية باهتمام وإشادة عدد من المنظمات الدولية والدول الشريكة، حيث اعتُبرت نموذجًا جديرًا بالدراسة، وقد استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وفود رفيعة المستوى من منظمات دولية مثل:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، منظمة اليونيسف، الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، كما زار وفد مشترك من البنك الدولي واليونيسف مقر وزارة التضامن في 2023، وأشاد بالمنظومة الرقمية، والربط بين الدعم النقدي والخدمات الصحية والتعليمية.. كما أُدرجت مصر ضمن "التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الشاملة" الذي أطلقته منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
وتؤكد مؤشرات الأداء وبرامج الحماية الاجتماعية منذ 30 يونيو أن مصر تبني نموذجًا وطنيًا متكاملًا يقوم على الدمج بين الإغاثة والتنمية، والربط بين الدعم النقدي وسياسات التمكين الاقتصادي، مع ضمان عدالة التوزيع من خلال قواعد بيانات دقيقة وآليات رقمية متطورة.
ورغم التحديات الإقليمية والدولية، نجحت الدولة المصرية في وضع الإنسان – لا سيما الفئات الأولى بالرعاية – في قلب استراتيجيتها التنموية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويؤسس لاقتصاد أكثر عدالة وتكافؤًا.
ومع استمرار هذا النهج، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إنصافًا، عازمة على ألا تترك أحدًا خلف الركب، في وطن يتشارك فيه الجميع ثمار التنمية والعدالة الاجتماعية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو