توضيح قضائي بشأن قضية فاطمة العرولي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قد أصدرت حكما في ديسنبر 2023 بالإعدام تعزيراً بحق المدانة العرولي بالتخابر مع دول العدوان.
حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمة فاطمة صالح محمد العرولي بالتهم المنسوبة إليها في قرار الاتهام، ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا، ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية من أجهزة اتصال وتواصل.
واستندت المحكمة في حكمها إلى اعترافات المدانة التفصيلية لدى الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، والتي أقرت بصحتها أمام المحكمة وغيرها من الأدلة التي حواها ملف القضية.
وكانت النيابة وجهت للمدانة تهمة التخابر مع دول العدوان، ونقل معلومات كانت تجمعها حول تحركات القوات المسلحة والقيادات العسكرية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه