خصومات تصل لـ 70%.. التموين تكشف موعد بدء الأوكازيون الصيفي 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الأوكازيون الصيفي 2024.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن موعد بدء الأوكازيون الصيفي 2024، من المقرر أن يكون غداً الإثنين 5 أغسطس 2025.
الأوكازيون الصيفي 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الأوكازيون الصيفي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يتم إطلاق الأوكازيون الصيفي 2024 في مصر بدءً من غدا الاثنين، ويستمر لمدة شهر، على أن ينتهي يوم 5 سبتمبر 2024 المقبل، حيث يكون كل محل تجاري أسبوعين فقط في الأوكازيون الصيفي.
وأوضحت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية أن نسبة التخفيضات في الأوكازيون الصيفي 2024، تصل إلى 70% على الملابس خلال هذا العام.
ويحق لـ المواطن في الأوكازيون الصيفي 2024 الاستبدال أو الاسترجاع خلال 14 يوم من وقت الشراء بشرط وجود فاتورة فتعتبر سياسة الاسترجاع مطبقة على الملابس.
يذكر أن وزارة التموين، قالت إنه على من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، بشرط أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأوضحت وزارة التموين أن الأوكازيون الصيفي 2024، جاء في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين من خلال حصوله على منتجات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات في غير أوقات فترة الأوكازيون.
وتحرص وزارة التموين على اطلاق المعارض والمبادرات من وقت للآخر لتنشيط حركة التجارة بما يعود بالنفع على المواطن خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات، حيث تنسق الوزارة مع الجهات المعنية من أجل توفير المنتجات بشكل كبير للمواطن وبأسعار مناسبة.
ويوجد مميزات الأوكازيون الصيفي، وهم كالآتي:
- تنشيط حركة البيع والشراء.
- الحصول على السلع المتنوعة التي يريدها بسعر منخفض.
- فرصة للمواطن أن يحصل على منتج عليه تخفيض يتراوح بين 50-70%.
اقرأ أيضاًعضو شعبة الملابس لـ «الأسبوع».. ٪70 تخفيضات بـ الأوكازيون الصيفي
كيف تتجنب العروض الوهمية في الأوكازيون الصيفي 2023؟
وزير التموين يصدر قرارا ببدء الأوكازيون الصيفي 2024 في هذا الموعد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين الأوكازيون الصيفي الاوكازيون الصيفى موعد الأوكازيون الصيفي 2024 الأوكازيون الصيفي 2024 موعد الأوكازيون الصيفي تخفيضات أوكازيون موعد بدء الأوكازيون الصيفي 2024 وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية