وزيرة البيئة: نهدف لخلق نموذج لمدن مصرية مستدامة تمهد للانتقال الأخضر
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفدا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABIRAT (برنامج الموئل)، بحضور أحمد رزق مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، والدكتور أحمد الضرغامي مسئول برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية، والدكتورة نيرمين الدسوقي مسئول مشروع مدن أهداف التنمية المستدامة، والمهندسة لبنى عانوس منسق مشروعات السياحة المستدامة، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، والدكتور كريم مرسي مستشار الوزيرة للقطاع الخاص.
وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مجالات التعاون المشترك مع البرنامج، حيث استمعت لعرض حول رؤية البرنامج لآليات توسيع التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة خاصة مع تداخل تحديات المناخ والبيئة مع مجالات عمل البرنامج، ومع الاستعداد لإقامة الدورة ال١٢ من المنتدى الحضري العالمي في القاهرة في نوفمبر القادم، والذي يعقد لأول مرة في مدينة القاهرة.
واستمعت وزيرة البيئة إلى مقترح التعاون مع البرنامج من خلال مشروع تشاركي لتحقيق التوازن في دور المدن المصرية، بهدف إعداد مصفوفة جديدة لدور المدن المصرية، بحيث يمكن تأهيل مدن للقيام بدور إقليمي وأخرى وطني، وتأهيل مدن أخرى لتكون مركز جديد للجذب الحضري، إلى جانب مواجهة التحديات الخاصة بالمدن والهشاشة، وتعظيم دور بعض الفئات مثل المرأة والأطفال والمهاجرين، ومراعاة التحديات المناخية في الربط بين الريف والحضر، وسيقوم المشروع على ٣ أطر اساسية وهي تعزيز الرأس مال البشري بما يساعد تحفيز المدن لاستيعاب التوسعات المستقبلية، والبعد الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتمكين المدن والمجتمعات الريفية على مواجهة تحديات تغير المناخ، يستهدف المشروع تنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره والبناء عليه يبدأ بمدن دمياط واسيوط.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل في الدراسات الخاصة بالتنمية الحضرية للمدن على بُعد حل مشكلات التلوث بشكل أساسي، إلى جانب بعد المناخ، واستبدال التركيز على التحديات البيئية بكفاءة استخدام الموارد، لمواجهة الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للموارد على البيئة، موضحة أن الوزارة يمكن أن تقدم الدعم بالمعلومات الخاصة بحصر مشكلات التلوث والحلول المقترحة.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التركيز على إدارة الموارد وإمكانية الاستفادة من الوثيقة الخاصة بمشروع بناء القدرات CB3 التابع لوزارة البيئة فيما يخص معايير الاستدامة البيئية والأدلة الإرشادية القطاعية للوزارات لدمج بعد إدارة للموارد قبل مرحلة التخطيط.
وفيما يخص التعاون في مجال السياحة البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الخطوات الهامة التي اتخذتها الوزارة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، واطلاق مبادرة حوار القبائل لدمج المجتمعات المحلية فى تطوير المحميات الطبيعية، إلى جانب تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، حيث عرض ممثلو البرنامج ملامح مشروع النهوض بالسياحة المستدامة، ودورها في تحفيز تنمية المدن، والبناء على جهود وانجازات وزارة البيئة في النهوض بالسياحة البيئية، للاستفادة منها في تطوير المدن والحفاظ على الهوية للمجتمعات المحلية وجذب الاستثمار، حيث يحظى المشروع باهتمام عالمي وإمكانية تنفيذ فكرة المدن الشقيقة (sister cities) في عدد من الدول في وقت واحد.
اقترحت د. ياسمين فؤاد أن يقوم البرنامج بتنفيذ تجربة رائدة في إحدى المدن أو القرى المصرية وتطويرها بما يخلق موارد جذب سياحي واقتصادي مع دمج المجتمعات المحلية بها، إلى جانب إمكانية التعاون في الدفع بفكرة اطلاق مبادرة حوار القبائل على المستوى الإقليمي العربي، لتكرار التجربة بي دول مثل الأردن والسعودية، باتاحة منصة للتواصل بين القبائل العربية القاطنة بالمحميات الطبيعية وحولها، مع إمكانية الاستفادة من إقامة المنتدى الحضري العالمي في الدفع بالمبادرة وعرض القصص الملهمة للقبائل المصرية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون من خلال مشروع أداة الإدارة الرشيدة لمخلفات المدن الذي ينفذه البرنامج بهدف مساعدة متخذي القرار على جمع البيانات بشكل ممنهج يتفق مع المنهجيات العالمية، وتحديد فرص الاستثمار، وذلك في ظل تفعيل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في المحافظات والبدء في جمع رسوم النظافة، حيث تصبح المحافظات مطالبة بتقديم تقرير دوري للوزارة عن حجم تداول المخلفات بها.
واقترحت وزيرة البيئة أيضا استضافة وزير البيئة السعودي في المنتدى وذلك تمهيدا للتعاون قبل استضافة السعودية لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التصحر، للتباحث حول علاقة إدارة الأراضي بالمدن والتنوع البيولوجي وإدارة الموارد.
ومن جانبه، أوضح الاستاذ أحمد رزق مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، ان البرنامج يحرص على التوافق مع الاطر الإجرائية والتشريعية المصرية والعالمية، واجندة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما انعكس على المشاركة في السياسات المصرية الوطنية، ومنها الاستراتيجية الخاصة بالتنمية العمرانية ٢٠٥٠، وعدد من البرامج والمشروعات المنفذة في مصر، حيث يستهدف البرنامج تسليط الضوء على الدور الكبير لعملية التحضر في التنمية وتحسين مستوى المعيشة، وتخطي هذا للتأثير على الجوانب الاقتصادية والتحديات المناخية والحوكمة والمرأة، ودعم السياسات المحلية والقوانين الخاصة بالبيئة الحضرية، والشراكة مع مصر في تصميم المدن والاطار العامة للحوكمة، والأدوات التمويلية التي تدفع الاجندة المصرية، ليتم العمل على ٣ مجاور تتضمن السياسات المصرية والتشريعات، التخطيط والتصميم، الخدمات الأساسية (المياه، الصرف، النقل، التحديات المناخية).
وأشار رزق إلى الدور المحوري للمدن المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث عمل البرنامج مع مصر ضمن ٦٤ دولة في وضع السياسات الحضرية للدولة، من خلال مجلس أعلى برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق التوازن بين دور المدن المصرية، وخلق عوامل جذب اجتماعية واقتصادية لتقليل العبء عن المدن الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية، وذلك من خلال دمج الأبعاد الاجتماعية ، وتحقيق التوازن بين الحضر والريف، ومراعاة البعد الاقتصادي وزيادة التنافسية، والبيئة والمناخ، والتوسعات العمرانية ولعب الدور المستهدف منها، إلى جانب مواجهة تحديات تغير المناخ
واشاد بما أقره تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تسترشد توصياته بالسياسات الحضرية ودور المدن، والتوصية الخاصة بضرورة وجود خطة عمل للنهوض بدور المدن في عملية التطوير المؤسسي والتمويلي للمدن.
كما عرض ممثلو البرنامج ما تم تنفيذه في مجال المخططات التنموية والاستراتيجية للمدن، ومنها الإنتهاء من دراسة تحديث المخطط العمراني لمدينة دهب، حيث تم التركيز على الشق الاجتماعي والمناخي والاستدامة الاقتصادية، والتطوير التشاركي على مستوى المدينة، حيث يعد نموذج مدينة دهب تجربة رائدة نسعى لتكرارها في مدن عربية أخرى، وقد وجهت وزيرة البيئة بالتعاون مع مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية التابع للوزارة للتكامل بين ما تم اتخاذه من إجراءات ومخططات لتطوير المدينة من الجانبين.
واستعرض ممثلو البرنامج أيضا آخر مستجدات دراسة الاتوبيس الترددي BRT والعمل على استكمالها لدمج القطاع غير الرسمي، وتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، ودمج البعد الاجتماعي والبيئي، وأيضا تحديث مشروع الدراجات التشاركية، ومشروع دعم الخدمات الأساسية للمياه والصرف والاعتماد على تكنولوجيا مستوحاه من الطبيعة، إلى جانب إمكانية التعاون في مساعدة مصر على الجاهزية لمشروعات صندوق المناخ الأخضر في دورتها القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة القبائل العربية الأمم المتحدة التغيرات المناخية وزیرة البیئة إلى الأمم المتحدة یاسمین فؤاد التعاون مع إلى جانب من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش الآثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته في وزارة البيئة، ودعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات مهمة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة.
وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة ، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر ، كما توجهت بالشكر للوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة ، ولمجلس الشيوخ، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، النواب حول اهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع ايضا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
و استعرضت اهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة انها من املاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، ومن أبرزها اهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها ، استنادا على الاتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، التي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة اصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على مضاعفة الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة ولا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٢٠٠٪، وايضاً ادراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وجهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق اتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية والذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، ايماناً بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم "بناسها".
واتفقت وزيرة البيئة مع رؤية اهمية اعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ اجراءات الصون والحماية.
وفيما يخص مطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، وأوضحت الوزيرة ان الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT التي تروج لـ١٣ مقصد سياحي في المحميات وتحكي عن التجارب التي يمكن اختبارها فيها.
كما اشارت إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، اكدت د. ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وانشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة ان مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا انها من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في ٢٠١٥، اتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وان ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري اجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، والتي ساعدت ادارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات. إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضاً بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضاً مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!