الحكومة: تقليص التمويل الدولي للقطاع الصحي سيؤدي لإغلاق أكثر من ألف مرفق صحي في اليمن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، أن تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي سيؤدي إلى اغلاق أكثر من الف مرفق صحي ويعرض حياة 500 الف امرأة الى مخاطر الوفاة وسيحرم 600 الف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.
جاء ذلك خلال رئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، باجتماع حكومي ناقش تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الحكومي اطلفع على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة، متطرقا إلى التداعيات الكارثية على القطاع الصحي والتي ستؤثر على حياة الملايين من المواطنين.
وشدد الاجتماع على ضرورة استشعار جميع شركاء التنمية الصحية لأهمية الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتداول الاجتماع، عددا من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والادوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.
ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى اعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا بن مبارك، الشركاء الدوليين والاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الانسانية المحتملة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصحة اليمن نقص التمويل بن مبارك الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص في ظل الأزمات الإقليمية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور السيد اثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تعاون متجدد مع مؤسسة التمويل الدوليةوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس ثمّن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية.
وهو ما أكده أيضًا الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مختار ديوب، الذي أعرب عن حرص المؤسسة على استمرار تعاونها المثمر مع مصر.
دعم القطاع الخاص وتعزيز التمويل التنافسيأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد الرئيس أن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
إشادة دولية بالإصلاحات ومناخ الاستثمار في مصرأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكدًا على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.