رئيس «الضبطية القضائية»: أغلقنا مئات الكيانات غير المعتمدة منذ بداية تأسيس اللجنة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق، ورئيس لجنة الضبطية القضائية، أنّ اللجنة وأعضاءها يواصلون جهودهم للقضاء على الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، محذراً الطلاب من الانسياق خلف مروجى الإعلانات للمؤسسات التعليمية الوهمية، وتوهم الطلاب بشهادات ومستقبل غير قانونى.
وقال «عطا»، فى حواره لـ«الوطن»، إن لجنة الضبطية القضائية نجحت حتى الآن فى القضاء على أكثر من 411 كياناً وهمياً تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانونى ومنح الشهادات المزورة غير المعتمدة سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات.. وإلى نص الحوار:
ما دور لجنة الضبطية القضائية فى رصد وملاحقة الكيانات الوهمية؟
- اللجنة تقوم بدور فعال فى مداهمة ومجابهة الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها للوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومهام اللجنة تتمثل فى المتابعة والرصد لأى نشاط أو كيان غير معتمد ووهمى من خلال الإعلانات التى تنشرها عبر صفحاتها أو الشكاوى والاستفسارات الواردة للوزارة، ومن ثم يتم البحث للتأكد من موقفها القانونى واعتمادها من قبَل الوزارة والمجلس من عدمه، وحال وجود المخالفة وعدم التسجيل والأوراق الكاملة يتم التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها.
وما الكيانات التى يجرى ضبطها من قبَل اللجنة؟
- الكيانات الوهمية تقوم بأنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حيث يتبين أنها تقوم بالترويج لنفسها كمؤسسة تعليمية معتمدة، وادعاء إمكانية استخراج كارنيه مزاولة مهنة وتغيير المسمى الوظيفى فى البطاقة الشخصية، وتوثيق الشهادات لمختلف التخصصات، ومنح شهادات علمية لتخصصات غير قانونية، والوزارة دشنت لجنة رصد للأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تعمل على مدار 24 ساعة، وتقوم برفع تقريرها الدورى أسبوعياً لوزير التعليم العالى من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.
وما أبرز أهداف لجنة الضبطية القضائية؟
- حماية المنظومة التعليمية من الممارسات غير القانونية، وضمان حصول الطلاب على تعليم بجودة عالية من مؤسسات مُعترف بها رسمياً، وحفاظاً أيضاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضماناً لعدم التلاعب بهم.
ما أبرز الإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها مع المخالفين؟
- مخاطبة جميع الجهات المختصة ليتم الغلق الإدارى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى والإحالة للنيابة العامة.
هل تم حصر عدد ضحايا الكيانات الوهمية من الطلاب؟
- لا يمكن حصرهم لأن الكيانات ليست لديها اعتمادات أو مستندات رسمية يمكن من خلالها معرفة عدد من حصلوا على الخدمة التعليمية، ولكن هؤلاء الطلاب جعلوا من أنفسهم فريسة لسماسرة هذه الكيانات التعليمية الوهمية غير القانونية.
وماذا عن دور الوزارة فى مجابهة انتشار الكيانات الوهمية؟
- مجابهة الكيانات الوهمية تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الشاملة والتى تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، حيث قامت الوزارة بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة، وكذلك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات.
وماذا عن الجامعات الأجنبية غير المعتمدة والمعارض التى تروج لهذه المؤسسات التعليمية الخارجية؟
- بالنسبة للجامعات الخارجية التى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات، يجب على الطلاب التوجه للمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من اعتماد درجتها العلمية من المجلس، والاطلاع على القوائم التى توجد بينها وبين مصر من اتفاقيات تبادل علمى مشترك، وعن المعارض التى تروج للجامعات الأجنبية غير المصرية، فلا علاقة لوزارة التعليم العالى بها، ويجب على الطلاب حال الرغبة فى الالتحاق بها التواصل مع المجلس.
تكثيف الحملاتفى إطار المواجهة المستمرة تم التنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، واللجنة مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية، تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى، وأطالب الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كيانات التعليم الوهمية استقطاب الطلاب جمیع الإجراءات القانونیة لجنة الضبطیة القضائیة الکیانات الوهمیة الأعلى للجامعات التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
كان الهدف الأساسى من دخول القطاع الخاص فى الإستثمار فى مجال التعليم، هو المعاونة فى تنفيذ السياسات التعليمية طبقاَ لخطة الدولة وكانت المشاركة تعتمد على أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، غير قاصدة للربح وبالتالى نالت هذه المؤسسات والشركات إستثناءًا فى القانون بأن لا تتحمل أية أنوع من الضرائب العامة أو النوعية على نشاطها، وكانت المدارس والمعاهد الخاصة فى عصور غير بعيدة أى فى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات هى مقصد الطلاب ذوى القدرات المالية القادرة وفى نفس الوقت القدرات الفنية والعقلية الأقل كان ينظر للتلميذ الذى يقصد التعليم الخاص بأنه تلميذ (خائب ) لا يستطيع أن يجد له مكاناَ فى التعليم العام أو كما كان يسمى ( التعليم الميرى ) حيث كان التعليم فى مدارس الحكومة شىء تتباهى به الأسر المصرية، ولعل بعض أسماء المدراس التى نقف لها ونشير إليها بالبنان مثل الإبراهيمية والخديوية، والسعيدية، وكذلك مدرسة الفسطاط أو عمرو بن العاص، ومدرسة السنية للبنات، هذه المدارس كانت أسمائها وطلابها شىء مميز فى النشاط التعليمى المصرى، وتخّرج من هذه المدارس قادة ورواد مصر فى كل مناحى الحياة حتى فى الرياضة الأكثر شعبية ( كرة القدم ) كانت الخماسيات التى تجرى بين تلك المدارس لنيل كأس المدارس الثانوية أهم بكثير من كأس "مصر"، الذى لا نسمع عنه شيئاَ اليوم وسط أندية رياضية محترفة فى اللعب وفى نشاط كرة القدم، ومع ذلك كانت المدارس الخاصة المنافسة فى هذا العصر، لها أسمائها مثل "فيكتوريا كوليج"، ومثل ( دى لاسال ) ومثل ( السكركير ) ( والميريدديه ) " والفرانشيسكان " وغيرهم من مدارس محترمة، قام على إدارة هذه المدارس سواء عامة ( أميرى ) أو خاصة أسماء لامعة فى عالم التربية والتعليم وكان يقصد هذه المدارس الخاصة شباب وبنات من مصر والعالم العربى ولا ننسى أن بعض قادة الدول العربية هم خريجى هذه المدارس مثل الملك حسين بن طلال(ملك الأردن) ( رحمه الله عليه ) خريج فيكتوريا الإسكندرية وكان متزاملًا مع المرحوم الفنان عمر الشريف هكذا كانت المدارس، نجوم لامعة فى عالمنا العربى، واليوم نسمع عن مدارس يتعارك فيها الملاك بالأسلحة البيضاء بل ويضرب الرصاص، شيء من الفزع يصيب الطلاب والسكان، أثر بلطجة أصحاب المدارس الجدد.
ولكن كيف بدأت هذه الأخلاقيات تغزوا مجال التعليم فى مصر ؟
هذا سؤال يجب توجيهه للقادة والسادة العاملين فى نشاط التعليم، لا يمكن أبداَ السكوت على هذا المستوى المتدنى من التربية والأخلاق، وكذلك من الجشع والإبتزاز، وعدم ملائمة الظروف التى تمر بها البلاد فى مجال التعليم ولعل عودة الدولة عن رفع الإستثناء فى الضرائب على هذه المدارس للقناعة لدى الإدارة والمشرعين فى بلادنا أن هذه الشركات والمؤسسات التعليمية الخاصة حادت عن أهداف إنشائها وبالتالى أصبحت مؤسسات تتاجر فى العقول وتربح دون حساب، وبالتالى هذه المظاهر التى تتناقلها وكالات الأنباء عن مستوى إحدى مدارسنا الخاصة التى كانت محترمة !! وما زلنا فى إنتظار الوزير المسئول عن التعليم، لكى يخرج من الكهف ليدلى ببيان حول هذه الوقائع، وما هى التدابير التى ستتخذها (الوزارة المحروسة) لعدم حدوثها مستقبلًا !!
وما هى خطة الوزارة المعنية بالتربية قبل التعليم، إذا جاز لنا أن نربى فقط الأخلاق ونحافظ عليها، بلا تعليم، بلا نيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟