تحالفات العشائر.. 4 نقاط قوة لها في انتخابات المحافظات المقبلة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف مجلس عشائري، عن وجود أربع نقاط قوة لتحالفات العشائر في انتخابات كانون الأول 2023.
وقال محمد الهدلوش رئيس مجلس قادة وشيوخ العراق في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العشيرة عنوان مجتمعي وشيوخها هم قامات، لهم تاريخ ومواقف وطنية في دعم النسيج المجتمعي وحفط السلم الأهلي ومكافحة الإرهاب وتطرفه وقدموا دماء زكية في مواجهته”.
وأضاف، أن “التحالفات العشائرية من خلال قوائم ستكون أقوى في انتخابات 2023 بسبب 4 نقاط مهمة ابرزها، تأثير القامات والشخصيات المؤثرة في قواعد شعبية كبيرة، بالاضافة الى وجود دعم لها من خلال المناطق ناهيك عن ان المشاركة في صنع القرار من خلال المجالس المحلية للمحافظات مهم والمرشح لايمثل عشيرة بل يمثل بعداً مجتمعياً متكاملاً”.
وأشار الى ان “المجلس العشائري سيعلن قريبا عن قائمة مرشحيه”.
ولفت الهدلوش الى “تسجيل المجلس في مفوضية الانتخابات لا يعني انه حزب سياسي بقدر ما هو ممثل لمسار اجتماعي وعشائري يريد الاصلاح ودفع العملية السياسية وفق منطق عادل وشفاف للامام بما يؤمن طموح كل الشرائح”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.