تمديد شراكة الطاقة النظيفة بين «مياه وكهرباء الإمارات» و«ميديكلينيك»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، اليوم عن تمديد اتفاقية الشراكة في مجال الطاقة النظيفة مع ميديكلينيك الشرق الأوسط، إحدى أكبر الجهات الطبية الرائدة في الدولة.وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتشغيل كافة المرافق الصحية التابعة لمجموعة ميديكلينيك أبوظبي، بما في ذلك المستشفيات العالمية المستوى، ومراكز الرعاية الشاملة، من خلال مصادر الطاقة النظيفة على مدار الساعة، وإصدار شهادات الطاقة النظيفة التي توثق أن الكهرباء التي تستهلكها مرافق ميديكلينيك قد تم إنتاجها باستخدام مصادر الطاقة النظيفة.
لقد أسهمت جهود شركة مياه وكهرباء الإمارات في زيادة نسبة اعتماد شهادات الطاقة النظيفة من قبل العديد من الجهات العاملة في أبوظبي، والدخول في شراكات استراتيجية مع مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث شهد عام 2023 إقبالاً كبيراً على اعتماد مخطط شهادات الطاقة النظيفة، مع تزايد نسبة الاهتمام بهذا المخطط المبتكر خلال النصف الأول من العام الحالي. ويعزز مخطط شهادات الطاقة النظيفة جهود الاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، من خلال تمكين هذه الجهات من تتبع وتوثيق استهلاك الطاقة النظيفة وإزالة الكربون عن عملياتها، وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي هذا السياق قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تفتخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بتعزيز أواصر التعاون مع ميديكلينيك الشرق الأوسط، أول مجموعة رعاية صحية تستخدم الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي، للقيام بدورمشترك في الالتزام بتحقيق متطلبات الاستدامة. يستهلك قطاع الرعاية الصحية على الصعيد العالمي حوالي 5-8% من إجمالي استهلاك الكهرباء، وتؤكد هذه الاتفاقية على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة لإزالة الكربون من هذا القطاع الحيوي. إن تشغيل كافة مرافق ميديكلينيك أبوظبي بالكامل من خلال الطاقة النظيفة، إشارة واضحة على أننا نقطع شوطا في جعل قطاع الرعاية الصحية ضمن القطاعات الرائدة في التركيز على المجتمع وحماية البيئة».
ومن جانبه، قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: «تؤكد هذه الاتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لتزويد كافة مرافقنا الطبية الرائدة في أبوظبي بالطاقة النظيفة التزامنا التام بتحقيق الاستدامة وحماية البيئة. وإلى جانب أهمية هذه المبادرة في تعزيز عملياتنا، فإنها تساعدنا في إزالة الكربون من كافة مرافقنا والمساهمة في تحسين كفاءة الطاقة في منشآتنا. نحن سعداء بمواصلة التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات للمشاركة معاً في تحقيق الأهداف الرائدة لقطاع الطاقة، وإزالة الكربون من عملياتنا بحلول 2030.
وتجدر الإشارة إلى أنّ شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة. وتتوافق هذه الشهادات مع معايير الشهادات الدولية للطاقة النظيفة (I-REC)، وهي تُعدُّ حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة. وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ هذا المخطط، بصفتها المُسجِّل الوحيد ومشغِّل المزاد لإصدار هذه الشهادات في أبوظبي، والتي تُسهم بشكل رئيسي في دعم أهداف الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مياه وكهرباء الإمارات شرکة میاه وکهرباء الإمارات شهادات الطاقة النظیفة هذه الاتفاقیة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تُبرم شراكة استراتيجية لتشكيل مستقبل الأعمال العائلية في الخليج
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، بهدف دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، في خطوة تعكس توجّه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقّع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW).
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية. وتنصّ الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنصّ على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليمياً. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
أخبار ذات صلةوقال خالد عبد الكريم الفهيم:«تمثل هذه الاتفاقية محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي».
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية:«تمرّ منطقة الخليج بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل. وإنني على ثقة بأن هذه الشراكة ستُتيح فرصاً نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة».
من جهته قال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «يمثّل هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو. وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً».
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80% من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية. وتُسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظّف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع تجارة الجملة، و70% في قطاع النقل.
في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا