تحذيرات من تفخيخ قانون العفو العام: ستكون له تداعيات على الإطار التنسيقي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، من تفخيخ قانون العفو العام، ومن خلال تضمنه فقرات تسمح بإطلاق سراح بعض الإرهابيين والفاسدين، فيما اكد انه سيكون له تداعيات على السوداني والاطار.
وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك محاولة لبعض الأطراف السياسية لـ(تفخيخ) قانون العفو العام، ولهذا السبب القانون يواجه معارضة شديدة داخل مجلس النواب"، مبينا ان "هناك خشية من استغلال هذا القانون لإطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين والقتلة، والشعب العراقي هو من يدفع ثمن ذلك".
وأضاف ان "تشريع قانون العفو العام، يحتاج الى عناية شديدة وتأني والى عدة دراسات سياسية واجتماعية وغيرها، ولهذا هناك خشية سياسية وشعبية من محاولة تفخيخ هذا القانون وتخوف شديد".
وبين المطلبي ان "تمرير القانون بهذه الصيغة الغامضة وغير الواضحة، سيكون له تأثيرات سياسية وانتخابية على السوداني وعموم الاطار التنسيقي الشيعي"، مؤكدا انه "لهذا البعض يريد تمرير بهذا الوقت أي قبل الانتخابات".
يذكر ان النائب الإيزيدي في البرلمان محما خليل، كشف يوم أمس الأحد، أسباب الرفض الإيزيدي لإقرار قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال خليل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الرفض الإيزيدي لقانون العام نابع من وجود مخاوف بشأن شمول من ارتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق أبناء المكون الإيزيدي".
وأضاف أن "الإيزيديين سيقاطعون جلسة البرلمان إذا ما تم ادرج قانون العفو العام فيها، لأن دماء أبناء المكون لم تجف حتى الآن، ومازال لدينا الآلاف من المفقودين والسبايا، وبالتالي يجب احترام هذه الدماء، وعدم إقرار قانون يشمل عدد من المجرمين ويطلق سراحهم".
وأدرج مجلس النواب في جدول أعماله، أمس الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تم طرحه كأول فقرة في جدول الأعمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام