«الوطني للعمل»: المملكة الأولى في معدل نمو القوى العاملة بين دول العشرين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) تقرير “المقارنة المعيارية لسوق العمل" في المملكة العربية السعودية لعام (2023)، والذي يستعرض وضع ومكانة المملكة الدولية مقارنةً بدول مجموعة العشرين والتي تمثّل أ كثر الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاد العالمي، حيث تشكل هذه الدول ثلثي سكان العالم، و(90%) من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و(80%) من حجم التجارة العالمية.
ويهدف التقرير إلى تحديد مجالات التحسين الرئيسية في سوق العمل والمساهمة في تعزيز المكانة الدولية للمملكة وتوفير المرئيات إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية في سوق العمل؛ لقياس وتحليل التطورات الزمنية، خلال الأعوام السابقة.
ووفقًا للتقرير، فقد حققت المملكة المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة بين جميع دول مجموعة العشرين للفترتين (2012-2021) و (2016-2021)، حيث ارتفع معدل نمو مشاركة المرأة على وجه الخصوص في سوق العمل بالمملكة في الفترة (2016-2021) بنسبة (5.5%) بينما احتلت أستراليا المرتبة الثانية بنسبة (2.1%)، كما تصنف المملكة من أعلى الدول بمعدلات مشاركة الذكور، حيث احتلت ثاني أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة للذكور بين دول مجموعة العشرين.
وأظهر التقرير ارتفاع معدل التوظيف في المملكة بشكل عام بين عامي (2016-2021)؛ جاء ذلك انعكاسًا للجهود التي تم بذلها في مجال التوظيف على مدار الأعوام الماضية، حيث أثر ذلك على زيادة معدل التوظيف للإناث بنسبة (10 %) في الفترة (2016-2021).
ويوضح التقرير العديد من النتائج المهمة حيث حققت المملكة تطورًا كبيرًا في بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق العمل، تمثلت في زيادة معدل النمو السنوي للقوى العاملة (من المواطنين وغير المواطنين)، ونمو التوظيف، بالإضافة إلى النمو في معدل مشاركة القوى العاملة؛ ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها النمو الاقتصادي في المملكة والزيادة في عدد السكان من فئة الشباب الداعمين لنمو القوى العاملة، حيث تعد تلك العوامل من الممكنات الاقتصادية التي تسعى كل دولة لاستغلالها بالتعليم والتدريب النوعي والتوظيف الأمثل ويشمل ذلك التنسيق الدائم بين الجهات التعليمية والتدريبية والجهات ذات العلاقة بسوق العمل في سبيل المواءمة المثلى بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
يذكر أن تقرير “المقارنة المعيارية لسوق العمل" الصادر عن المرصد الوطني للعمل ينشر بشكل سنوي، ويعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية دول العشرين أخر أخبار السعودية الوطني للعمل القوى العاملة الوطنی للعمل سوق العمل فی معدل
إقرأ أيضاً:
مدانون في اقتحام مبنى الكونغرس عام 2021 يطالبون بتعويضات مالية
طالب خمسة مدانين في الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) عام 2021 وزارة العدل الأميركية بتعويضات قدرها 100 مليون دولار بدعوى "انتهاك حقوقهم الدستورية".
ورفع المدانون الخمسة دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في فلوريدا أمس الجمعة، يؤكدون فيها أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن والمدعين المسؤولين عن الملف "استغلوا بشكل معيب ومسيء النظام القضائي الأميركي والدستور لمعاقبة وقمع الحلفاء السياسيين (للرئيس والمرشح الجمهوري آنذاك والرئيس الأميركي الحالي) دونالد ترامب".
ويقول المدانون إنهم تعرضوا إلى "انتهاكات جسيمة ومنهجية للنظام القانوني والدستور الأميركي"، واتهموا المدعين الفدراليين بـ"العبث بالأدلة وتخويف الشهود، وانتهاك سرية العلاقة بين المحامي والموكل، وزرع جواسيس للكشف عن إستراتيجياتهم في المحاكمة".
وطالب أعضاء هذه المجموعة، التي يتزعمها إنريكي تاريو المدان بتهمة قيادة الهجوم على الكابيتول والمحكوم عليه بالسجن 22 عاما، بمحاكمة أمام هيئة محلفة وبأحكام تعويضية بقيمة 100 مليون دولار.
وينتمي المدانون إلى جماعة "براود بويز" (أقصى اليمين) التي قادت نحو 1500 شخص من أنصار دونالد ترامب -الذي كان آنذاك في نهاية ولايته الأولى- لاقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، سعيا منهم لقلب نتيجة انتخابات 2020 ومنع التصديق على فوز المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن.
إعلان
وفي سياق متصل، وافقت إدارة ترامب الشهر الماضي على دفع 5 ملايين دولار تعويضا لعائلة الناشطة أشلي بابيت، التي قتلت برصاص الشرطة أثناء محاولتها التسلق عبر نافذة تؤدي إلى ردهة رئيس مجلس النواب الأميركي أثناء اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس.
وجاء اقتحام الكابيتول بعد خطاب ألقاه ترامب أمام عشرات الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض واعتبره خصومه "تحريضيا"، وزعم فيه فوزه بالانتخابات ودعاهم إلى منع ما سماها "سرقة نتيجة الانتخابات".
وخلف الاقتحام إصابة أكثر من 140 عنصرا من الشرطة، وتوقيف نحو 1600 شخص أدانت منهم السلطات القضائية أكثر من 1270.
وفور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 لولاية ثانية، أصدر ترامب عفوا شمل كل المدانين باقتحام الكابيتول، وخفف أحكامهم إلى فترة العقوبة السجنية التي قضوها.