سفير فرنسا السابق بالجزائر: المغرب يقترب من الحل النهائي لنزاع الصحراء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في حوار مع مجلة “لوبوان” الفرنسية ، قال السفير الفرنسي السابق بالجزائر والخبير في العلاقات الفرنسية المغاربية كزافييه دريانكور، أن المغرب يقترب أكثر فأكثر من الحل النهائي لنزاع الصحراء.
و يؤكد دريانكور، أنه للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الفرنسية المغاربية، تزيغ الحكومة الفرنسية عن القاعدة التي بموجبها “تبدأ ولاية مدتها سبع سنوات في الجزائر العاصمة وتنتهي في الرباط”.
هذا التحول في الدبلوماسية الفرنسية يراه دريانكور ، نتيجة العديد من الأفكار البراغماتية في قمة هرم الدولة الفرنسية.
و اعتبر مؤلف كتاب “اللغز الجزائري”، أن غياب ردود الفعل الإيجابية من الجزائر على اللفتات الفرنسية المتعددة منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة أدى إلى هذا “التحول الدبلوماسي”.
وأكد دريانكور أنه “من أجل المصالحة مع المغرب، قرر رئيس الجمهورية اتخاذ خطوة بالغة الأهمية إلى الأمام بشأن مسألة مغربية الصحراء الغربية”.
وبحسب الدبلوماسي السابق، فإن باريس “وازنت بين المزايا والعيوب، بين الإيجابيات والسلبيات”، قبل أن تخلص إلى أن “المزايا كانت أكثر أهمية على الجانب المغربي من مساوئ الشجار القطيعة مع الجزائر”.
ويقول السفير الفرنسي السابق بالجزائر، أن الدعم الفرنسي لمغربية الصحراء سيعود بمنافع اقتصادية على الجانب الفرنسي ، حيث ستحظى الشركات الفرنسية بعدد من المشاريع الاستثمارية التي بقيت معلقة بسبب مسألة الصحراء، خاصة المرتبطة بالتحضيرات لكأس العالم 2030.
وفيما يتعلق بالمزايا الاستراتيجية ، يشير دريانكور، إلى أن فرنسا لا تستطيع استيعاب كل من الجزائر والمغرب إلى الأبد، إلى أن هناك ما يمكن تحقيقه مع الرباط أكثر مما يمكن تحقيقه مع الجزائر.
و يشير الدبلوماسي الفرنسي السابق ، إلى أنه بالرغم من أن للمغرب والجزائر نفوذ متساو في أفريقيا، إلا أن “أجندة المغرب الجديدة في المحيط الأطلسي ستغير ميزان القوى في القارة”.
وبسؤاله عن تأثير هذا الدعم الفرنسي للمغرب على الساحة الأوروبية، يرى درينكور الدول الأوروبية الأخرى يمكن أن تحذو حذو باريس، خاصة بعد الإعلان الاسباني ،مشيرا الى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعلن دعم الموقف المغربي، ما سيؤدي إلى تعميق عزلة الجزائر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات ضد الناطق السابق لـجيش الإسلام
طلبت النيابة العامة في باريس الاثنين سجن الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" السوري، مجدي نعمة المعروف باسم "إسلام علوش".
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن نعمة تم اتهامه في المشاركة بمخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة (37 عاما) عضو سابق في فصيل "جيش الإسلام" السوري أوقف في فرنسا عام 2020، ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياطي.
ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 نيسان/أبريل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.
وفي لائحة الاتهام التي استغرق عرضها حوالى ست ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.
وقالتا "نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة" لجيش الإسلام، من خلال مهامه كمتحدث باسمه ولكن أيضا مهامه السياسية والعسكرية.
وفي هذا الصدد، طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
من ناحية أخرى، طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب والتي كان يواجه بسببها حكما بالسجن لمدة 20 عاما.
وأكدت ممثلتا النيابة العامة أنه من الضروري تحديد ما هو "دوره الملموس" المشتبه به في تجنيد قاصرين.
وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند "إلى أقوال شهود" تحدثوا عن "أسرار حصلوا عليها من أقاربهم"، وهو ما "لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة"، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثا من تركيا، وبالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين.
ومن المقرر أن يرافع الدفاع الثلاثاء، وأن يصدر الحكم الأربعاء، مع احتمالية أن يتم الإفراج المشروط عنه بعد مدة.
وكان جيش الإسلام طالب مرارا بالإفراج عن مجدي نعمة، مؤكدا براءته من أي تهم متعلقة بالإرهاب.
واللافت أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع اعتقال قائد "جيش الإسلام" عصام بويضاني في الإمارات منذ أكثر من شهر.