هيئة مكافحة الفساد تحيل 17 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة ١٧ متهماً بقضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة.
جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج.
وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي.
واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل وتتبع الأموال المهربة خارجياً وتعقب المتهمين الفارين بما يكفل استعادة الأموال عند صدور أحكام قضائية فيها.
ووجهت باستكمال إجراءات التحري والتحقيق في وقائع تهرب ضريبي وجمركي وتعقب المتهمين الفارين مرتبطة بإحدى القضايا المشار إليها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة المواصفات يطلع على سير العمل بفرع الهيئة في الحديدة
وخلال الزيارة، التقى بمدير فرع الهيئة خليل الجوفي والكادر الوظيفي واستمع إلى إيضاح حول سير العمل وأبرز الاحتياجات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفرع وتعزيز دوره في خدمة المواطنين وتكثيف الزيارات الميدانية للرقابة على كافة المنشآت الغذائية والصناعية بالإضافة إلى حملات الرقابة على الأسواق والمحلات بالمحافظة.
وحث البشيري على بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات والعراقيل، والعمل على إفشال مخططات العدو التي تستهدف الاقتصاد اليمني.
وفي سياق متصل، اطلع المدير التنفيذي للهيئة البشيري على سير العمل في ميناء الحديدة وآلية تسهيل وتسريع الإجراءات المتخذة للرقابة والتفتيش وإفراغ السفن الراسية بالميناء عقب إعادة صيانته جراء العدوان الصهيو – أمريكي.
وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة الميناء وكوادر الهيئة والجهات ذات العلاقة في إطار التعاون والتنسيق للرقابة والفحص والاختبار لكافة المنتجات والسلع التي تدخل عبر الميناء بهدف حماية صحة المستهلك وسلامته.
كما اطلع على سير العمل في المختبرات التابعة لهيئة المواصفات في الميناء وناقش الاحتياجات اللازمة لتطويرها.
وأكد البشيري أن الهيئة باعتبارها خط الأمان الأول لحماية صحة وسلامة المواطن لن تتوانى في بذل المزيد من الجهود لتذليل الصعاب التي قد تواجه سير العمل بالميناء لما من شأنه حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!