المحكمة العليا ترفض تأجيل الحكم على ترامب بقضية شراء الصمت
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- تأجيل صدور حكم مرتقب على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في إدانته بتهم ترتبط بشراء صمت نجمة أفلام إباحية، وأمر بمنع النشر حتى بعد انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وجاء قرار القضاة ردا على دعوى رفعتها ولاية ميزوري، قالت فيها إن القضية المرفوعة ضد ترامب تنتهك حق الناخبين بموجب دستور الولايات المتحدة في الاطلاع على تصريحات المرشح الجمهوري بالسباق الرئاسي في ظل سعيه للعودة للبيت الأبيض.
وفي مايو/أيار الماضي، انتهى فريق الدفاع عن ترامب من تقديم الشهود والأدلة إلى المحكمة في محاكمته الجنائية من دون إدلائه بشهادته، في حين يتوقع القاضي بدء هيئة المحلفين مداولاتها الأسبوع المقبل.
وتتعلق القضية بالاشتباه في دفع ترامب المال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز. وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء في مايو/أيار الماضي سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية للأعضاء الـ12 بهيئة المحلفين، في حين تحتاج إدانة المتهم قرارا بالإجماع من الهيئة، وفي حال حصول ذلك يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن.
وتُلقى بذلك على عاتق هؤلاء المهمة "الصعبة" لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ترامب مذنبا بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز، ودفعت الأموال نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز فيها ترامب بالرئاسة على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويدفع ترامب الطامح بالعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة نحو "براءته" بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، وينفي أي "لقاء جنسي" مع دانييلز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 124 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لجلسة 26 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، تأجيل محاكمة 124 متهما في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، لجلسة 26 نوفمبر للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، المتهمون من الأول وحدتي التاسع عشر، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.
ووجه للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.