المحكمة العليا ترفض تأجيل الحكم على ترامب بقضية شراء الصمت
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- تأجيل صدور حكم مرتقب على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في إدانته بتهم ترتبط بشراء صمت نجمة أفلام إباحية، وأمر بمنع النشر حتى بعد انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وجاء قرار القضاة ردا على دعوى رفعتها ولاية ميزوري، قالت فيها إن القضية المرفوعة ضد ترامب تنتهك حق الناخبين بموجب دستور الولايات المتحدة في الاطلاع على تصريحات المرشح الجمهوري بالسباق الرئاسي في ظل سعيه للعودة للبيت الأبيض.
وفي مايو/أيار الماضي، انتهى فريق الدفاع عن ترامب من تقديم الشهود والأدلة إلى المحكمة في محاكمته الجنائية من دون إدلائه بشهادته، في حين يتوقع القاضي بدء هيئة المحلفين مداولاتها الأسبوع المقبل.
وتتعلق القضية بالاشتباه في دفع ترامب المال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز. وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء في مايو/أيار الماضي سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية للأعضاء الـ12 بهيئة المحلفين، في حين تحتاج إدانة المتهم قرارا بالإجماع من الهيئة، وفي حال حصول ذلك يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن.
وتُلقى بذلك على عاتق هؤلاء المهمة "الصعبة" لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ترامب مذنبا بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز، ودفعت الأموال نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز فيها ترامب بالرئاسة على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويدفع ترامب الطامح بالعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة نحو "براءته" بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، وينفي أي "لقاء جنسي" مع دانييلز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟