أسعار الذهب تقفز بعد تحذيرات الفيدرالي من ركود اقتصادي محتمل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا يوم الثلاثاء، بعد تعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عززت التوقعات بتخفيضات أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام. هذا التطور جاء بعد فترة من الضغوطات على المعدن الأصفر نتيجة عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 03:54 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2408.77 دولارًا للأوقية. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2449.50 دولارًا.
في الجلسة السابقة، هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ 26 يوليو، متأثرة بعمليات بيع عالمية ناتجة عن المخاوف من ركود في الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول الحاجة المحتملة لتخفيض أسعار الفائدة قد أضافت دعمًا للذهب، حيث عارض صناع السياسة في البنك المركزي فكرة أن بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو تعني أن الاقتصاد في حالة ركود حر، محذرين من أن البنك سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة.
يتوقع التجار الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 110 نقطة أساس هذا العام، مع احتمال خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر بنسبة تزيد عن 70٪. هذا الانخفاض في أسعار الفائدة يفرض ضغوطًا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن لأنه لا يدر عائدًا.
وفي نفس السياق، شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشًا ملحوظًا، حيث افتتحت الأسهم اليابانية على ارتفاع مما عزز الانتعاش في أسواق الأسهم المتضررة. أظهرت بيانات يوم الاثنين أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي انتعش من أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في يوليو وسط ارتفاع في الطلبيات والتوظيف.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 27.23 دولارًا للأوقية. في حين صعد البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 917.30 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 857.25 دولارًا، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018 يوم الاثنين.
تأتي هذه التطورات في ظل ترقب المستثمرين لسياسات البنك المركزي الأمريكي والتوجهات الاقتصادية العالمية، والتي ستظل مؤثرة على أسعار المعادن الثمينة في المستقبل القريب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب والدولار اليوم
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسعار الذهب في مصر وتأثرها المباشر بتحركات الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب يعيشها المستثمرون عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. القرار الذي جاء رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة رئيس الفيدرالي إذا لم يتم خفض الفائدة، انعكس على أداء الدولار عالميًا، وبدأ تأثيره في الظهور على السوق المصري سواء في سوق الذهب أو في تعاملات الدولار أمام الجنيه.
أسعار الذهب محليًا شهدت صباح اليوم الخميس 31 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للتراجع، وسط متابعة حثيثة من الأسواق المحلية لتأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية والسياسات النقدية الكبرى.
فالمعدن النفيس لا يزال يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الغموض، وقد تأثرت توجهات الطلب عليه بتقلبات أسعار النفط وتحركات العملات الرئيسية، ما ساهم في تحديد الأسعار محليًا لحظة بلحظة.
وبحسب آخر تحديث في محال الصاغة المصرية، جاءت أسعار الذهب كالتالي:
عيار 24 سجل 5215 جنيهًا
عيار 21 بلغ 4560 جنيهًا
عيار 18 سجل 3911 جنيهًا
عيار 14 وصل إلى 3040 جنيهًا
الجنيه الذهب سجل 36480 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب والدمغة، كما أنها قابلة للتغير على مدار اليوم حسب السعر العالمي الفوري للذهب وسعر صرف الدولار محليًا.
أما الدولار الأمريكي، فقد شهد بدوره تحركات واضحة صباح اليوم بالتزامن مع قرار الفيدرالي، حيث بدأت البنوك المصرية في تحديث أسعار الصرف، التي جاءت متفاوتة بين البنوك الكبرى. وقد سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.76 جنيهًا للشراء و48.76 جنيهًاللبيع، فيما بلغ في بنك نكست 48.69 جنيهًا للشراء و48.79 جنيهًا للبيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.68 جنيهًا للشراءو48.77 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة سجل الدولار 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، بينما تراجع في البنك الأهلي إلى 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع. وسجل في بنك HSBC نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بلغ 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
القرار الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بتثبيت الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% جاء مدعومًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، رغم استمرار قوة سوق العمل وانخفاض البطالة، ما دفع اللجنة إلى التأكيد على أن هدفها لا يزال الوصول إلى أقصى درجات التوظيف واستقرار التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وقد ساهم القرار في رفع مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 0.54% ليصل إلى 99.1 نقطة، ما يشير إلى احتمالات ضغط إضافي على الجنيه المصري في الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لأي قرارات جديدة قد تعيد رسم الخريطة الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى الذهب والدولار مؤشرين رئيسيين لتحركات السوق المصري، وسط مراقبة لحظية من جانب المستثمرين والمتعاملين.