هيئة الإعلام تصدر لائحة عقوبات جديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
صادق مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، على لائحة العقوبات الجديدة.
وذكر اعلام الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس المفوضين عقد جلسته الدورية برئاسة بسام الزيدي وحضور أعضاء مجلس المفوضين لمناقشة المشاريع والمذكرات المدرجة على جدول أعماله".
وأضاف، إن "المجلس افتتح الجلسة بقراءة لائحة ترخيص وتنظيم الرسائل الذكية وتم دراسة الأمور المالية والقانونية المتعلقة بالترخيص لتقديم هذه الخدمة من خلال شركات متخصصة بالتعاون مع شركات الهاتف النقال"، مبينا ان "هذه الخطوة ستساعد على المحافظة على حقوق المشتركين من خلال وضع آلية واضحة للاشتراك بالخدمات وتوسعة سوق العمل إضافة لعدم احتكار الخدمات المقدمة للمواطن العراقي".
وتابع: "المجلس أقر المصادقة على المعايير الفنية المعتمدة الخاصة بنظام الإدارة الإلكتروني والصادر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بمشروع التحول الرقمي، حيث يعد هذا المشروع مهم جداً للمؤسسات الحكومية وضرورة المضي باستكمال الإجراءات اللازمة لإتمامه".
وبيّن أن "المجلس أنهى إقرار المصادقة على اللائحة الجديدة والخاصة بمعالجة تطبيق لائحة العقوبات وفرض الغرامات بحق الجهات غير المرخصة والجهات المرخصة المخالفة لشروط الترخيص".
وأشار الى أن "المجلس اطلع على ما جاء في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العراقية - الألمانية المشتركة وقرر المصادقة على اعتماد مقرراته والتي تضمنت الرؤية الإعلامية وكيفية محاربة الأخبار الكاذبة والمحتوى الرقمي، وذلك للاستفادة من الخبرات التي تمتلك تلك المؤسسات المتطورة".
وفي نهاية الجلسة، قرر "المجلس تشكيل لجنة خاصة لاستكمال الإجراءات الإدارية واللوجستية للمشاركة في الدورة الخامسة لمعرض أربيل الدولي HITEX والذي سيقام على أرض معرض أربيل الدولي في بداية الشهر القادم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026