«المالية»: «سياسات الإيجار» ترتقي ببيئة الأعمال المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اليوم، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسات الإيجار، يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية لما فيه صالح تطوير بيئة الأعمال المالية في دولة الإمارات ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة.
وقامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار، في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، استنادا إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أملاك الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، مما يترتب عليه ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية مما يتيح استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات.
وتهدف تلك السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع رئيس لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بصورة صحيحة، وتقديم سياسات وإجراءات واضحة ومفصّلة، لا تتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة بشأن تأجير المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.
وتشمل أحكام تأجير أملاك الاتحاد الواردة في السياسات، أنواع أملاك الاتحاد وأنواع المستأجرين، وأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد. وتتعدد أنواع أملاك الاتحاد، التي يمكن للجهات الاتحادية تأجيرها، مثل العقارات والمباني، التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو إلى أي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وأيضا جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية فی الحکومة الاتحادیة السیاسات والإجراءات أملاک الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية