تباين المواقف بشأن قانون العفو: مطالبات بالتعديل وتحذيرات من العواقب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية في العراق جدلاً حادًا حول مشروع تعديل قانون العفو العام، حيث تتباين المواقف بين القوى السياسية السنية والشيعية بشأن آثار هذا التعديل على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وتسعى القوى السياسية السنية إلى تسريع إقرار التعديل على قانون العفو العام كوسيلة لتخفيف الضغط عن السجون المكتظة واستمالة القواعد الشعبية التي تشعر بالإحباط من أداء هذه القوى وصراعاتها المستمرة على السلطة.
من جهة أخرى، تعارض بعض القوى الشيعية إقرار هذا التعديل، محذرةً من أن القانون قد يتحول إلى وسيلة لحماية الإرهابيين من المحاسبة وإطلاق أيديهم في البلاد، ما يؤدي إلى زيادة التهديدات الأمنية وتعريض الاستقرار الوطني للخطر.
وتتخوف هذه القوى من أن العفو العام قد يستفيد منه من لهم علاقات بالإرهاب.
الإحصائيات والتحديات
تشير الإحصائيات إلى أن عدد السجناء في جميع سجون العراق يبلغ حوالي 67 ألف سجين، منهم 20 ألفًا محكومون بتهم إرهابية و47 ألفًا بتهم جنائية أخرى تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات. يعكس هذا التوزيع حجم التحديات التي تواجه النظام القضائي والسجون في العراق.
الأوضاع في السجون العراقية أصبحت مأساوية، حيث تعاني من اكتظاظ شديد بلغ 300%، وهو ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا على الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الإصلاحية. وفقًا للإحصائيات، يحتل العراق المرتبة الحادية والثمانين عالميًا من حيث اكتظاظ السجون. في محاولة لتخفيف هذا الضغط، أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني عن خطة لخفض نسبة الاكتظاظ إلى 200% من خلال فتح سجون جديدة.
توقعات
الجدل حول تعديل قانون العفو العام يكشف عن التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق. في حالة إقرار التعديل، قد يساهم ذلك في تخفيف الضغط على السجون ولكن قد يثير مخاوف بشأن الأمان. من جهة أخرى، عدم إقرار التعديل قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الاكتظاظ في السجون، مما يزيد من معاناة السجناء ويؤثر على فعالية النظام القضائي.
وترى تحليلات انه من الضروري أن يتم اتخاذ القرارات بناءً على تقييم شامل للتأثيرات الأمنية والاجتماعية، مع ضمان عدم التسبب في تفاقم الأزمات الأمنية الحالية.
وقد يكون من المفيد تبني حلول متكاملة تشمل تحسين شروط السجون وتعزيز برامج إعادة التأهيل، إلى جانب مراجعة سياسة العفو العام بشكل يتوافق مع مبادئ العدالة والأمان.
وما زال الإقرار النهائي لقانون العفو العام في العراق يتعثّر على الرغم من أن الأمر لم يعد يتوقّف سوى على تمرير تعديل طفيف يتعلّق بإعادة تعريف لعبارات واردة في القانون الذي وضع سنة 2016 وعُدّل بعد ذلك في 2017.
وأنهى مجلس النواب العراقي الأحد القراءة الأولى لمشروع التعديل بينما تواصلت اعتراضات العديد من ، وذلك على الرغم من أنّ لقانون العفو العام فوائد إجرائية ومالية، تتجاوز الجوانب الحقوقية المتعلّقة بإنصاف المظلومين من المدانين والسجناء بتهم في حاجة إلى إثباتات جدية وإثر محاكمات مفتقرة لمعايير المهنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بين الشراكة والشك: البرلمان العراقي يحاصر الاستثمار السعودي داخل قاعة الجد
6 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتسع دائرة الجدل داخل البرلمان العراقي بشأن الاتفاقية التجارية المقترحة مع السعودية، في لحظة سياسية واقتصادية تبدو حساسة لتوازنات الداخل والخارج على حد سواء.
وتُقرأ هذه التجاذبات لا بوصفها خلافًا على بنود فنية فحسب، بل كمؤشر على انقسام أعمق يتعلق بموقع العراق في الخارطة الاقتصادية الإقليمية، وحدود الانفتاح على دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، التي باتت خلال السنوات الأخيرة لاعبًا مركزيًا في ملفات الطاقة والاستثمار وإعادة التشكيل الجيوسياسي للمنطقة.
وتسعى بعض الكتل إلى تمرير الاتفاقية كأداة لتفعيل “الدبلوماسية الاقتصادية” وإرسال إشارات طمأنة لبيئة الاستثمار الإقليمي، بينما ترى أخرى أن المشروع المطروح يفتقر إلى التوازن، ويمنح امتيازات غير مدروسة لطرف واحد، بما قد يُضعف “الندية السيادية” التي يُفترض أن تحكم أي شراكة استراتيجية.
ويتقاطع النقاش النيابي مع مشروع قانون “حماية المستثمر السعودي”، الذي وإن بدا في ظاهره تقنيًا، إلا أنه يُحمّل في باطنه رسائل سياسية مزدوجة: أحدها يتجه صوب الرياض لتأكيد نوايا الشراكة، والآخر يتجه إلى الداخل في محاولة لتقديم نموذج تشريعي قابل للاستنساخ في بيئة توصف غالبًا بأنها طاردة للاستثمار.
وتتبدى الحيرة العراقية هنا في أوضح صورها: بين من يطالب بتسريع الانفتاح وتحقيق طفرات في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ومن يشدد على “تحصين السيادة الاقتصادية” قبل فتح الأبواب أمام الشراكات العابرة للحدود.
ويتكرّر حضور المجلس التنسيقي العراقي السعودي كإطار مؤسسي يجسّد هذا التوجه، لكنه يظل محاصرًا بإرث من الشكوك السياسية وغياب الثقة المستدامة، رغم أنه أنتج في سنواته السابقة حزمة اتفاقات ومشاريع واعدة في الاستثمار والطاقة والتجارة.
وإذا كانت السعودية ترى في السوق العراقية “امتدادًا طبيعيًا” لعمقها الإقليمي، فإن العراق ما زال يتعامل مع هذا الامتداد بحذر مفرط، وكأن المطلوب منه أن يثبت كل مرة جدارته في أن يكون شريكًا لا تابعًا.
وفي هذا السياق، تصبح الملاحظات الفنية التي تحدّث عنها بعض النواب مجرد واجهة لنقاش سياسي عميق، يتعلّق بتوازنات القوى داخل البرلمان، وبمآلات العلاقة مع محور عربي يعيد ترتيب أولوياته، ويبحث عن شركاء لا عن ساحات نفوذ.
وقد تبدو الدعوات لتأجيل التصويت أو تعديل البنود خطوات طبيعية في المسار التشريعي، لكنها تُقرأ في الخارج كمؤشرات على هشاشة القرار الاستثماري في بغداد، خاصة حين يُترك القانون رهينة لمزايدات الداخل، بدل أن يُصاغ كأداة لتعزيز الجدارة الاقتصادية للعراق.
ومهما تعددت الأسباب الظاهرة للجمود، فإن المعضلة الحقيقية لا تكمن في صياغة الاتفاقات، بل في قدرة العراق على إرسال رسالة واضحة: هل يريد بيئة استثمار فعليّة أم يفضّل الحفاظ على مساحات الغموض باسم السيادة؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر