هيا نضحك..تحالف الفتح:الإمام “الغائب”زعلان لعدم تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الصفوي!
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح الإيراني عدي عبد الهادي، الثلاثاء، إن الإمام الغائب ” عج” زعلان لعدم تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الصفوي حسب ما بلغ به الإمام وكيله خامئني في طهران . وقال عبد الهادي في حديث صحفي،إن” السجال الذي يثار حاليا حول تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي يحمل جملة مغالطات كبيرة وتزييف وافتراءات أخذت مسارات متعددة بعضها ينم عن جهل في قراءة بنوده والبعض الاخر مدفوع لأسباب معروفة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.