الإمارات.. «الأمن السيبراني» يحدد 3 خطوات لتجنب تسرب البيانات وسحب الأرصدة البنكية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، 3 خطوات لتجنب تسرب البيانات؛ محذراً من مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية عبر تطبيقات المراسلة، لتجنب وتفادي سرقة الهوية وتسرب البيانات وسحب الرصيد البنكي.
وأوضح أن الخطوات الثلاثة هي: «استخدام تطبيقات مراسلة مشفرة، واستخدام القفل البيومتري، والاستفادة من خاصية الرسائل المؤقتة».
واستعرض المجلس إحدى الحالات لشخص قام بمشاركة تفاصيل بطاقته الائتمانية لأحد أصدقائه عبر تطبيق مراسلة، معتقداً أنه آمن، لكن أحد المُخترقين السيبرانيين اعترض الرسالة وسحب رصيده البنكي.
وأكد المجلس مؤخراً أهمية تشفير الملفات والمستندات المهمة، مثل بطاقات الهوية الإماراتية وجوازات السفر وكشوف الحسابات المصرفية للأفراد، محذراً من مخاطر مشاركة هذه المعلومات عبر الإنترنت، داعياً الأفراد إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإدراك مخاطر مشاركة المعلومات المهمة عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن هذه المستندات تحتوي على معلومات شخصية أو مالية أو سرية يجب حمايتها من المجرمين السيبرانيين.
وأوضح المجلس أن التشفير هو عملية تحويل البيانات من شكلها الأصلي القابل للقراءة إلى شكل مشفّر غير مفهوم إلا لمن يملك المفتاح المناسب لفك التشفير، لافتاً إلى أن التشفير مهم لحماية الصور الشخصية والسجلات المالية من التهديدات السيبرانية والوصول غير المصرح به.
في سياق آخر، أوصى مجلس الأمن السيبراني الأفراد بضرورة تحديث أنظمة تشغيل أندرويد الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل أندرويد، لمعالجة إحدى الثغرات الأمنية.
وأوضح المجلس أن أندرويد أصدرت مؤخراً تحديثات أمنية طارئة لنظام تشغيل أندرويد، لمعالجة الثغرة الأمنية التي تمكن ممثل التهديد من تنفيذ أوامر خبيثة عن بعد، داعياً إلى الاطلاع على تفاصيل الثغرات عبر الرابط التالي: https://t.co/13muvezvHo.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الإمارات أمن البيانات البيانات
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء
دمشق-سانا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».
وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».
وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة