وزير الزراعة يبحث مع مدير المجلس الدولي للتمور التعاون في النهوض بزراعة وصناعة التمور
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل الدكتور عبدالرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور والوفد المرافق له وبحث معه التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من الثروة المصرية والعربية من النخيل والتمور.
التعاون مع المجلس
"فاروق" رحب "بالحبيب" وأكد على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع المجلس خاصة وان جمهورية مصر العربية من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم ولكن التصنيع والتصدير ليس على مستوى طموحاتنا وحجم انتاجنا مشيرا إلى أن القيمة المضافة للناتج القومي تكمن في تعظيم الاستفادة من التصدير.
"فاروق" أشار أيضا الى وضع إمكانيات وخبرة الوزارة وعلماء مركز البحوث الزراعية في خدمة المجلس الدولى للتمور مشيرا إلى إمكانية دراسة انشاء بورصة سلعية خاصة بالتمور، والاهتمام بإقامة معارض دولية للتمور وكذلك منح شهادات للمزارع المتميزة تسهم في تسويق منتجاتها.
وزير الزراعة أكد كذلك على تشجيع القطاع للاستثمار في مجال صناعة التمور للحد من الفاقد والهدر.
من ناحيته "الحبيب" أكد على أهمية مصر بالنسبة للمجلس الدولى للتمور نظرا لأنها من أكبر الدول المنتجة للتمور كما تمتلك مراكز ومعاهد علمية متخصصة في النخيل وتقوم كذلك بإنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى مشيرا إلى أن التعاون مع مصر يشمل كذلك تبادل الخبرات.
"فاروق والحبيب" بحثا أيضا التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل للحد من خطورة هذه الآفة والتي تمثل تهديد كبير لثروة النخيل العربية، كما تناول اللقاء التأكيد على التعاون في مجال اعادة تدوير مخلفات النخيل خاصة نواتج التقليم والاستفادة منها ، كما تم مناقشة اهمية تطبيق التكنولوجيات الحديثة في زراعة الأنسجة والخريطة الصنفية المتوافقة بيئيا ومناخياً.
اقتصادية النواب: بداية وزير الزراعة مبشرة وستحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى
هذا وتناول لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور ايضا التعاون في الأبحاث العلمية التطبيقية الخاصة بالنخيل.
أبحاث النخيل
حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة د عزالدين جادالله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل وبعض قيادات وزارة الزراعة والمجلس الدولى للتمور.
والجدير بالذكر ان المجلس الدولي للتمور هو منظمة دولية تجمع حوالى 15 دولة من الدول المصدرة والمستوردة للتمور، إضافة لمنظمات وهيئات إقليمية ودولية. تأسس المجلس في ديسمبر 2013، ومقره الدائم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبحاث النخيل للمجلس الدولى للتمور بالنخيل للتمور المنتجة للتمور الدولى للتمور وزیر الزراعة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور