الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية في ورشة عمل تدريبية بغرفة تجارة دمشق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
تركزت ورشة العمل التدريبية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع شركة “غيت تو تريد” للمكاتب المرنة ومركز التدريب في الغرفة وشركة “سايبر سيك” المتخصصة في تقانة وأمن المعلومات حول جوانب الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية.
وأكد نائب رئيس الغرفة ورئيس شركة “غيت تو تريد” محمد الخطاب أهمية الورشة لاطلاع قطاع الأعمال على الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وتزويد العاملين في هذا المجال بالمعلومات الضرورية التي تحمي أعمالهم وتجارتهم.
بدورها ركزت القاضي دانيا زيتونة رئيسة النيابة العامة والمتخصصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية في محاضرة لها على عدد من الموضوعات تتعلق بجوانب الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية والجرائم الأكثر شيوعاً التي تم تجريمها من قبل المشرع والتي تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الوطني وتمس الثقة بين المتعاملين على الصعيد التجاري، إضافة إلى جرائم الاحتيال وانتحال أشخاص صفة تجار وكذلك الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي يتم تصميمها لتؤدي إلى إتلاف أنظمة المعلومات في بعض الشركات التجارية والمصارف وغيرها.
من جهته رئيس قسم الأدلة الرقمية بفرع مكافحة جرائم المعلوماتية المهندس دياب الحمد أكد أهمية إطلاع الوسط التجاري على جرائم المعلوماتية بشكل عام والأدلة الرقمية وأهمية أمن المعلومات لحماية قطاع الأعمال بشكل عام والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية لضبط ومكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتقنية.
وأشار الحمد إلى أن الأطر التشريعية تواكب الجرائم الالكترونية بنسبة 90 بالمئة وهناك قوانين صدرت تحمي قطاع الأعمال وأي جديد في هذا المجال يمكن أن يواكبها المشرع بتحديث القوانين مع الإشارة إلى أن مواد القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية تغطي كل الجوانب المتعلقة ببيئة الأعمال الإلكترونية.
مدير شركة “سايبر سيك” لتقانة وأمن المعلومات أحمد ميهوب أوضح أن أمن المعلومات هو حماية المعلومات والشبكات في كل شيء في البلاد من مصارف وشركات صرافة ومزودات خدمة وشركات دفع الكتروني، لافتاً إلى أنهم يحاولون تأسيس جيل من المهندسين القادرين على تأمين المعلومات رغم وجود شح بالخبرات عبر التعاون مع القضاة والإعلاميين لإنشاء حالة من أمن المعلومات تكون مسيطرة ولايكون هناك تجاوزات، وبين أن شركته “سيابر سيك” معتمدة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وتقدم نحو ثماني خدمات منها تطوير سياسة أمن المعلومات والخدمات وتدقيق النظم واختبار الاختراق وتقييم المسارات الأمنية والمخاطر واستعادة البيانات المحذوفة وتدقيق الكودات أمنياً.
من جهته المحامي محمد اسحاق بين أنه عرض لمسار تقديم الشكوى التي تكون عند المحامي العام سواء في دمشق أو ريفها وتتوجه الشكوى بعد ذلك إلى الضابطة العدلية المختصة أو فرع الأمن الجنائي قسم جرائم المعلوماتية الذي يقوم بالتحقيقات، وبعد ذلك يتم التحويل إلى قسم الأمن الجنائي ويفتح ضبطاً بذلك ثم بعد ذلك تؤخذ إفادة محامي الوكيل أو الجهة الشاكية ومن ثم يتم سحب المحادثات الواتس أب أو الفيس عند القسم الفني وتفريغها في سي دي ليتم تقديمها إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات القضائية بحق الجهة المدعى عليها.
وفي تصريحات للإعلاميين أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أهمية اطلاع الوسط التجاري على الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية، داعياً كل التجار والصناعيين وممارسين المهن للانتباه لهذا الموضوع بشكل كبير.
من جهته الدكتور منتجب غانم اختصاصي في أمن المعلومات والمدير الفني في شركة “سايبر سيك” لفت الى أهمية الاضاءة على دور شركات أمن المعلومات في مجال الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية وتقديم حيز واسع من الخدمات كتقييم المخاطر.
أحمد سليمان ولؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
مندوب مصر بالجامعة العربية: المجتمع الدولي مسؤول عن توفير الحماية للفلسطينيين
أكد السفير محمد سمير مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية أن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين لا بد أن تتجاوز حدود التضامن اللفظي إلى إجراءات عملية ملموسة، تشمل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومحاولات الضم الصامت، وإلزام كافة الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني، وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى تسوية نهائية عادلة وشاملة، فضلًا عن دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين أهل القطاع من استعادة مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
وقال السفير محمد سمير - في كلمته خلال فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالجامعة العربية اليوم الأحد - إن هذا اليوم يحمل دلالات سياسية وأخلاقية عميقة، ويذكرنا بأن قضية فلسطين - رغم مرور العقود - لا تزال جرحًا مفتوحًا في ضمير الإنسانية، وشاهدًا على إخفاق المجتمع الدولي في إنصاف شعب ما زال محرومًا من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة استحوذت على اهتمام العالم أجمع، لما شهدته من دمار بالغ، ومعاناة إنسانية لا تطاق، وظروف معيشية تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. غير أن مأساة الشعب الفلسطيني، في جوهرها، أعمق من أن تختزل في غزة وحدها.
وتابع: "وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تتواصل ممارسات ترقى إلى ما يمكن وصفه بضم فعلي صامت، ينفذ على نحو تدريجي ومنهجي، عبر تمديد الحدود الإدارية للمستوطنات، والتوسع المطرد في الأنشطة الاستيطانية، وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإصدار تراخيص بناء جديدة داخلها، بما يؤدي إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وتقويض أسس قيام دولة مستقلة قابلة للحياة.
واستطرد قائلا: "وتجري هذه الممارسات - للأسف - بعيدًا عن دائرة الاهتمام الإعلامي العالمي، بما يسمح باستمرارها وتكريسها كأمر واقع، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني ويقوض فرص التسوية العادلة.
وشدد على أن إبداء الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني يكتسب أهمية مضاعفة، فالفلسطينيون يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تأكيد واضح بأن قضيتهم ما زالت حية في ضمير العالم، وأن المجتمع الدولي قادر على الإحساس بآلامهم، والاعتراف بعدالة قضيتهم، والوقوف إلى جانبهم في نضالهم المشروع.
وذكر أنه يتحتم على المجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة البيئة اللازمة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأبرز أن مصر، قيادة وشعبًا وحكومة، تؤكد مجددًا دعمها الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لكل الإجراءات أحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، كما تؤكد على حتمية الحيلولة دون تنفيذ مخططات للتهجير، باعتبار ذلك خطًا أحمر لا يقبل المساومة.
وتابع: "وانطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية، لم تتوان مصر عن القيام بدورها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. فعلى الصعيد السياسي، تصدرت مصر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة، واحتواء التصعيد، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السلمية، وعلى الصعيد الإنساني، واصلت مصر إدخال المساعدات الإغاثية والطبية عبر أراضيها، واستقبال الجرحى والمرضى، وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية.
ونوه إلى أن مصر تسعى إلى استضافة مؤتمر "التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة" في أقرب وقت ممكن، بهدف حشد الدعم الدولي لإعادة بناء ما دمره العدوان، وتوفير رؤية عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حياته وكرامته.
وشدد السفير محمد سمير على أن مصر تؤمن بأن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، فلا يمكن للعالم أن ينعم بالأمن والاستقرار ما دام هذا الجرح مفتوحًا، وما دامت العدالة غائبة عن شعب فلسطين.
واختتم كلمته بقوله: "من الواجب أن أوجه تحية اعزاز وإجلال إلى الشعب الفلسطيني، شعب الصمود الممتد، الذي واجه عسف الاحتلال بصلابة الروح، وحفظ قضيته جيلاً بعد جيل، ولم تفلح المحن - مهما اشتدت - في إخماد إيمانه بحقه المشروع في الحرية والكرامة والسيادة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة