قافلة بيطرية تعالج مواشي صغار المربين مجانا في قرية الغابة بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
في اطار متابعة توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته الميدانية الأخيرة إلى محافظة البحيرة وتلبية لمطالب مربي الثروة الحيوانية بقرية الغابة التابعة بمركز أبوحمص.
تحصينات وقائية
وبتكليف من د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية توجهت لجنة الى القرية من مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة د محمد سالم مدير المديرية وقامت بالمرور على الجمعية الزراعية لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات " رعاية بيطرية رعاية تناسلية أمراض مشتركة - تحصينات وقائية " للقرية والقرى المجاورة التابعة لوحدة بركة غطاس، وحل المشاكل الصحية لأصحاب الحيوانات بالقرية والقرى المجاورة كما تم مناظرة الحيوانات الواردة من أهل القرية تناسليا للمشروع القومي لتحسين السلالات.
تكليفات جديدة بوزارة الزراعة..درويش لتحسين الأراضي وطلبة نائبا لمدير هيئة التعمير
وقال سالم أن اللجنة كانت بالتعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث تناسليات بمركز البحوث الزراعية ومديرية الطب البيطري بالبحيرة.
وأضاف أن أهالي القرية توجهوا بالشكر لوزير الزراعة بسرعة تحقيق مطالب الجمعية الزراعية بالقرية والقرى المجاورة، مشيرا إلى أنه تم تقديم خدمة مجانية مقدمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لجميع مربي الماشية وخاصة صغار المربين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الطب البيطري الجمعية الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة الثروة الحيوانية خدمات البيطرية
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.