اختتام المعسكر الخارجي لحكام الدوري السعودي للمحترفين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اختتم حكام الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، اليوم معسكرهم الخارجي الذي أقيم في مدينة نوفي ساد الصربية خلال الفترة من 27 يوليو الماضي وحتى 8 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، وذلك بمشاركة 56 حكمًا.
واشتمل المعسكر التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، حيث تضمنت الفترة الصباحية تدريبات لياقية ومحاضرات نظرية قدمها نخبة من المحاضرين الدوليين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تنوعت المحاضرات النظرية بين حصصٍ عن تعديلات قانون كرة القدم الجديد، ومراجعات لأبرز حالات الموسم الماضي، وتحضيرات عن الموسم الجديد.
وشهدت الفترة المسائية تمارين على بعض الحالات التحكيمية الميدانية، وتطبيقات عملية على تقنية الفيديو المساعد VAR.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو أن الهدف من المعسكر تجهيز الحكام للموسم الجديد، حيث خاض الحكام أسبوعين من التدريبات الفنية والتقنية، وشرح تعديلات قانون كرة القدم، كما تم التطبيق العملي لتقنية التسلل الجديدة وتقنية خط المرمى.
يذكر أن الحكام أداروا خلال فترة المعسكر 4 مباريات ودية شاركت فيها 8 طواقم تحكيمية بواقع شوط لكل طاقم تحكيمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دوري روشن حكام دوري روشن
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق