إيشيبا المرشح لرئاسة الوزراء باليابان: أؤيد رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تداول الين عند مستوى 144 يناً للدولار في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس.
فيما أيد "شيجيرو إيشيبا" أحد المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء الياباني القادم سياسة بنك اليابان المركزي المتمثلة في رفع أسعار الفائدة تدريجيا قائلا إن تطبيع السياسة النقدية قد يدفع الأسعار للانخفاض ويعزز القدرة التنافسية الصناعية.
وقال إيشيبا، أحد أبرز الشخصيات البارزة في الحزب الحاكم، في مقابلة مع وكالة رويترز:"بنك اليابان يسير على المسار السياسي الصحيح للتوافق تدريجيا مع عالم ذي أسعار فائدة إيجابية".
وتابع:"لقد كانت الجوانب السلبية لارتفاع أسعار الفائدة، مثل انهيار سوق الأوراق المالية، هي محور التركيز الآن، ولكن يتعين علينا أن ندرك مزاياها، لأن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تخفض تكاليف الواردات وتجعل الصناعة أكثر قدرة على المنافسة".
ومن المقرر أن يعقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان انتخابات قيادية في سبتمبر المقبل.
ولم يعلن إيشيبا، الذي ترشح أربع مرات لرئاسة الحزب، رسميا عن نيته للترشح في الانتخابات الأخيرة، لكنه يحتل بانتظام مرتبة عالية في استطلاعات الرأي بشأن رؤساء الوزراء في المستقبل.
وأدلى بهذه التصريحات بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة واستعداده لمزيد من الزيادات مما أثار اضطرابا في الأسواق المالية.
وشهد مؤشر نيكي الياباني انخفاضا أول أمس الاثنين، في أسوأ موجة بيع منذ أكتوبر 1987 وسط احتمال رفع أسعار الفائدة ومخاوف من الركود في الولايات المتحدة لكنه عوض معظم الخسائر أمس الثلاثاء.
وقال إيشيبا إن "الاقتصاد الياباني مدفوع إلى حد كبير بالطلب المحلي"، حيث تمثل الصادرات خمس الناتج المحلي الإجمالي فقط، مضيفاً:"على الرغم من أن بعض الشركات الموجهة نحو التصدير تستفيد من ضعف الين، فلا شك أن غالبية الناس يتأثرون أكثر بالأسعار المرتفعة الناجمة عن ضعف العملة".
وقال إيشيبا إن الإجماع العام بشأن السعر المثالي للين يتراوح بين 110 و140 يناً للدولار، لكنه رفض التعليق على آرائه الشخصية بشأن مستويات العملة المرغوبة، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تساعد آليات السوق على العمل بشكل صحيح في الاقتصاد من خلال تشجيع انتقال رأس المال إلى الشركات ذات النمو القوي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية لليابان نتيجة لذلك.
بنك اليابان يجب أن يشرح للجمهور مزايا رفع أسعار الفائدة
وكان إيشيبا لفترة طويلة منتقدا لسياسة التحفيز النقدي الجذرية التي انتهجها محافظ بنك اليابان السابق هاروهيكو كورودا، والتي كانت جزءا من سياسات "آبينوميكس" التي انتهجها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي لدعم النمو.
وقال إيشيبا إن بنك اليابان يجب أن يشرح للجمهور مزايا رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي تعقد فيه اليابان جلسة برلمانية خاصة في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة أحدث هبوط في السوق، ومن المرجح أن يحضرها محافظ بنك اليابان كازو أويدا.
وقال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتحقق الفوائد، قائلا: "سوف تكون هناك فترة زمنية، قبل أن يبدأ الين في التماسك وتنخفض أسعار الواردات".
ورفض التعليق على المدى الذي ينبغي لبنك اليابان أن يرفع فيه أسعار الفائدة، مؤكدا أن السياسة لا ينبغي أن تثقل كاهل السياسة النقدية للبنك المركزي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان بنك اليابان أسعار الفائدة رويترز الين رفع أسعار الفائدة بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
بين الفوائد المرتفعة والديون المتراكمة… هل حان وقت إعادة التفكير ببطاقتك الائتمانية؟
في كل مرة تقوم فيها بسداد الحد الأدنى من رصيد بطاقتك الائتمانية، قد تكون في الواقع تزيد من عبء دينك لا تُخففه. ومع تجاوز الفوائد الشهرية في بعض البطاقات نسبة 3% شهرياً، أي ما يقارب 50% سنوياً عند احتساب الفائدة المركبة، يجد العديد من المواطنين الإماراتيين أنفسهم عالقين في دوامة استهلاك لا تنتهي، حيث تتحول البطاقة من أداة تسهيل إلى أداة إنهاك مالي.
مقاربة مختلفة لبطاقات الائتمان
في ظل هذا الواقع، بدأ البعض يبحث عن بدائل توازن بين القدرة على الإنفاق والحرص على الاستقرار المالي. وهنا تبرز خيارات مختلفة، من ضمنها بطاقة سند الائتمانية من دار التمويل، التي لا تعد بحلول سحرية، لكنها تطرح نموذجاً مغايراً للمواطنين الإماراتيين يقوم على تقليل العبء المالي والحد من تراكم الفوائد من خلال سعر فائدة 1.25% شهرياً، وهو الأدنى في السوق الإماراتية، مع التزام بالشفافية وخلوّ من الرسوم السنوية.
أبرز ما تقدمه البطاقة:
• أدنى فائدة شهرية في الدولةبسعر فائدة يبلغ 1.25% شهرياً، تختلف البطاقة عن معظم بطاقات السوق التي تفرض ما يقارب 3% شهرياً. هذا الفارق يمكن أن يؤدي إلى تقليل الفوائد المدفوعة شهرياً بنسبة تصل إلى 70%، ما ينعكس على راحة المستخدم وقدرته على السداد. • خفض الدفعات الشهرية
مع تقليص العبء الشهري بنسبة تصل إلى 30%، تمنح البطاقة للمستخدمين فرصة لإعادة التوازن إلى ميزانيتهم، خاصة في ظل الالتزامات المتزايدة. • بطاقة مجانية مدى الحياة
في ظل رسوم سنوية خفية تفرضها بعض البطاقات الأخرى، تبرزبطاقة سند بخلوّها من هذه التكاليف، وهو عنصر قد يعني الكثير للبعض من حيث الشفافية.
لماذا تعد خياراً مناسباً للمواطن الإماراتي؟
• تخفيف الضغط المالي: انخفاض الفائدة الشهرية يعني التزامات أقل، ما يسمح بتوجيه جزء من الدخل لأغراض أخرى. • التحكم بالديون: من خلال توفير على الفوائد، يسهل السداد والابتعاد عن تراكم المستحقات. • استقلالية مالية أكبر: غياب الرسوم الإضافية وانخفاض الكلفة الشهرية يسهمان في تمكين الفرد من إدارة نفقاته دون الحاجة إلى حلول قصيرة المدى أو قروض إضافية.
كيفية التقديم؟
1. زيارة الموقع الإلكترونيwww.financehouse.ae للاطلاع على التفاصيل والمقارنة. 2. استخدام حاسبة التوفير الخاصة ببطاقة سند لحساب مقدار التوفير المحتمل. 3. تقديم الطلب إلكترونياً أو عبر الاتصال المباشر على الرقم600511114في ظل بيئة اقتصادية تتطلب قرارات مالية مدروسة، تقدم بطاقة سندنموذجاً يمكن النظر إليه كأحد الحلول المتاحة لمن يسعى إلى التوازن بين الاستفادة من الائتمان وتجنب تبعاته الثقيلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية