السعودية.. مدرسون صينيون قادمون لتعليم لغة الماندرين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن 175 معلما صينيا سيباشرون عملهم بالمملكة كمدرسين للغة الماندرين (اللغة الصينية الرسمية)، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في مارس من العام الماضي، على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة ونظيرتها بالصين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبها، أشارت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية إلى أن المعلمين الصينيين القادمين للسعودية أكملوا مؤخرا التدريب اللازم قبل توظيفهم في المملكة وذلك بجامعة تيانجين.
وأوضحت أن المعلمين الذين سوف يصلون إلى السعودية يشكلون دفعة أولى من أصل 800 مدرس سوف توفدهم بكين إلى ذلك البلد الخليجي الغني بالنفط.
وطبقا للصحيفة الصينية ذاتها، فإن الدفعة الأولى من المدرسين سيدرسون لغة الماندرين بالمدارس الابتدائية والمتوسطة في السعودية اعتبارا من منتصف أغسطس.
وكانت وزارة التعليم السعودية وجهت في أغسطس الماضي، كافة المدارس بضرورة اعتماد تطبيق البرنامج في جميع المدارس الثانوية بواقع حصتين أسبوعيا.
ونوهت إلى ضرورة أن تدرج تلك الحصص في الجدول الدراسي لتكون الحصة الرابعة من يومي الأحد والاثنين، وإسنادها للمعلمين المتوفرين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللغة الصینیة
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.