هل تنجح اللجان المشتركة في تذليل عقبات التبادل السلعي بين الأردن ومصر؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
محور المواد الغذائية أحد القطاعات التجارية التي تواجه معوقات تصديرية
في غمرة هذه التأكيدات الناتجة عن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر تشكو قطاعات اقتصادية وتجارية من عقبات عابرة للحكومات، أعيدت إلى الواجهة.
اقرأ أيضاً : الحكومة: نعمل على تخفيف كلف الطاقة وإصلاح ما يخص المشتقات النفطية
محور المواد الغذائية أحد القطاعات التجارية التي تواجه معوقات تصديرية إلى السوق المصرية وجزئيا في الاتجاه المعاكس.
إجراءات التخليص على البضائع المتجهة الى مصر تتسبب بعطل وضرر لسائقي شاحنات ومصدرّين يتكبدون خسائر نتيجة تأخر فحوص العينات لنحو أسبوعين في نويبع وخمسة أيام أحيانا في العقبة. وفوق ذلك، تفرض الشركات المصرية رسوم ترانزيت تصل إلى ألف دولار على الشاحنة الأردنية في غياب نظام واضح، مقابل سبعين دولار رسوما ثابتة للشاحنة المصرية العابرة باتجاه العراق.
كفة الميزان التجاري ترجح لمصلحة مصر بواقع 9 إلى 1، إذ تشير الأرقام إلى أن حجم الاستيراد فاق أربعمئة مليون دينار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل صادرات بقيمة خمسة وأربعين مليون دينار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر الاستيراد التجارة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تهريب المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد المخدرة .
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى