ماسك يقاضي الشركات المقاطعة لمنصة إكس بشكل "غير قانوني"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع إيلون ماسك، الثلاثاء، دعوى ضد شركة إعلانية وعدد من المجموعات الكبيرة، متّهماً إياها بمقاطعة "غير قانونية" لمنصته مما جعلها تتكبّد خسائر وصلت إلى مليارات عدة.
وكتب ماسك في منشور على منصة إكس "لقد حاولنا لعامين حلّ هذا الأمر سلمياً. فلتكن حرباً اليوم".
ويتهم ماسك الشركات المعنية بممارسات مناهضة للمنافسة، في دعوى قضائية رفعها ضد الاتحاد العالمي للمعلنين (WFA) أمام محكمة فدرالية في تكساس.
ومن بين المجموعات المستهدفة شركتا "مارس" و"يونيليفر" البريطانية الهولندية، وكلاهما تعملان في قطاع الأغذية، بالإضافة إلى سلسلة الصيدليات الأميركية الكبيرة "سي في اس هيلث" وشركة الطاقة الدنماركية "اورستيد".
وفي الوثائق القضائية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، اتّهم ماسك الاتحاد العالمي للمعلنين بالعمل سراً من خلال مبادرته المسماة GARM (التحالف العالمي لوسائل الإعلام المسؤولة)، مع هذه المجموعات وغيرها، بهدف "حرمان منصة اكس للتواصل الاجتماعي من مليارات الدولارات المتأتية من الإعلانات".
في أعقاب استحواذ إيلون ماسك على منصة "اكس" التي كانت تحمل اسم "تويتر"، في نهاية عام 2022، قرر عدد كبير من المعلنين مغادرة المنصة، خوفاً من تعرّض إعلاناتهم لمحتوى إشكالي.
واعتبرت المديرة العامة لمنصة "اكس" ليندا ياكارينو، في مقطع فيديو الثلاثاء عبر المنصة، أنّ "اكس كانت ضحية لعملية مقاطعة ممنهجة وغير قانونية".
وتأمل "اكس" في إجراء محاكمة والحصول على تعويضات لم تُحدّد قيمتها.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" التي تمكنت من الوصول إلى المستندات الداخلية، حققت "اكس" إيرادات بـ 114 مليون فقط في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من السنة، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بالربع الأول و53 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
ورُفعت الدعوى بعد 24 ساعة فقط من دعوى ماسك ضد شركة "اوبن ايه آي" مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" الشهير ومؤسسيها سام ألتمان وغريغ بروكمان، اللذين يتهمهما رئيس "تيسلا" و"سبايس اكس" بعدم احترام المهمة الرئيسية للشركة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: صمت الدبيبة عن اقتحام “المركزي” يُثير تساؤلات عن علاقته ببعض المليشيات
أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، متابعتها بقلقٍ بالغ اقتحام مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، مبنى مصرف ليبيا المركزي عنوةً.
واتهمت المؤسسة جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخلية باقتحام المصرف، مشيرة إلى أن ذلك سلوك خطير.
وحذرت من خطورة استمرار المجموعات المسلحة في ممارسة سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح، تحت مظلة شرعية شكلية.
وقالت إنّ صمتّ رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، عنّ هذه الانتهاكات، وغياب أي موقف رسمي يُثير تساؤلات حوّل العلاقة بين السُلطة التنفيذية، وبعض التشكيلات المسلحة.
وطالبت المستشار النائب العام، باتخاذ الإجراءات الناجزة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في حادثة الاقتحام، وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.
وطالبت الدبيبة بالعمل فورا على إبعاد المجموعات المسلحة عن مؤسسات الدولة السيادية، ومنعها من استخدام نفوذها في شؤون الدولة ومرافقها الحيوية واتخاذ الإجراءات التنفذية لمحاسبة كل من يُثبّت تورطه، سياسيًا أو عسكريًا، في هذا العمل المشين.
الوسومليبيا
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير