ماسك يقاضي الشركات المقاطعة لمنصة إكس بشكل "غير قانوني"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع إيلون ماسك، الثلاثاء، دعوى ضد شركة إعلانية وعدد من المجموعات الكبيرة، متّهماً إياها بمقاطعة "غير قانونية" لمنصته مما جعلها تتكبّد خسائر وصلت إلى مليارات عدة.
وكتب ماسك في منشور على منصة إكس "لقد حاولنا لعامين حلّ هذا الأمر سلمياً. فلتكن حرباً اليوم".
ويتهم ماسك الشركات المعنية بممارسات مناهضة للمنافسة، في دعوى قضائية رفعها ضد الاتحاد العالمي للمعلنين (WFA) أمام محكمة فدرالية في تكساس.
ومن بين المجموعات المستهدفة شركتا "مارس" و"يونيليفر" البريطانية الهولندية، وكلاهما تعملان في قطاع الأغذية، بالإضافة إلى سلسلة الصيدليات الأميركية الكبيرة "سي في اس هيلث" وشركة الطاقة الدنماركية "اورستيد".
وفي الوثائق القضائية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، اتّهم ماسك الاتحاد العالمي للمعلنين بالعمل سراً من خلال مبادرته المسماة GARM (التحالف العالمي لوسائل الإعلام المسؤولة)، مع هذه المجموعات وغيرها، بهدف "حرمان منصة اكس للتواصل الاجتماعي من مليارات الدولارات المتأتية من الإعلانات".
في أعقاب استحواذ إيلون ماسك على منصة "اكس" التي كانت تحمل اسم "تويتر"، في نهاية عام 2022، قرر عدد كبير من المعلنين مغادرة المنصة، خوفاً من تعرّض إعلاناتهم لمحتوى إشكالي.
واعتبرت المديرة العامة لمنصة "اكس" ليندا ياكارينو، في مقطع فيديو الثلاثاء عبر المنصة، أنّ "اكس كانت ضحية لعملية مقاطعة ممنهجة وغير قانونية".
وتأمل "اكس" في إجراء محاكمة والحصول على تعويضات لم تُحدّد قيمتها.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" التي تمكنت من الوصول إلى المستندات الداخلية، حققت "اكس" إيرادات بـ 114 مليون فقط في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من السنة، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بالربع الأول و53 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
ورُفعت الدعوى بعد 24 ساعة فقط من دعوى ماسك ضد شركة "اوبن ايه آي" مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" الشهير ومؤسسيها سام ألتمان وغريغ بروكمان، اللذين يتهمهما رئيس "تيسلا" و"سبايس اكس" بعدم احترام المهمة الرئيسية للشركة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المجموعات المسلحة في بورما ترفض دعوة السلطات العسكرية إلى التعاون
وجه المجلس العسكري الحاكم في بورما دعوة إلى التعاون للمجموعات المسلّحة المناوئة له، مع اقتراب موعد انتخابات ينوي تنظيمها، في مبادرة نادرة رفضتها القوّات المعارضة لسلطة الانقلاب العسكري، بحسب رويترز.
وجاءت الدعوة غير المتوقّعة في وقت ما زال المجلس العسكري يتعرض لانتكاسات كبيرة في وجه المجموعات المسلّحة من الأقلّيات الإتنية و "قوّات الدفاع عن الشعب" المؤيّدة للديموقراطية التي انتفضت اعتراضا على الانقلاب العسكري عام 2021.
وقال الجيش في بيان نشر في وسيلة إعلام تابعة للمجلس الحاكم "إذا ما قرّرت المجموعات المسلّحة اكتساب صفة شرعية بموجب القانون والتعاون مع الحكومة يدا بيد، فإن الأخيرة ستشيد بالمبادرة وتقبلها".
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة مؤلّفة من مسؤولين حكوميين سابقين تمّت إطاحتهم يعارضون الانقلاب العسكري، أن إعلان المجلس الحاكم "استراتيجية مراوغة الغرض منها شرعنة انتخابات صورية غايتها زرع الشقاق وإضعاف" المعارضين.
والشهر الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم نيّة السلطات تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
وفي أيلول/سبتمبر، دعت السلطات العسكرية المجموعات المسلّحة إلى وقف المعارك وإجراء مباحثات سلام.
اظهار ألبوم ليست
وتعيش بورما واحدة من أعنف مراحلها منذ عقود، عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش في شباط:/ فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي.
وجاء الانقلاب بعد فوز حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، وهو ما رفضه الجيش بزعم حدوث تزوير، دون تقديم أدلة مقنعة.
وخلّف الانقلاب موجة احتجاجات واسعة قوبلت بحملات قمع دموية، أوقعت آلاف القتلى والجرحى، ودفعت كثيرين إلى العمل السري أو الانخراط في المقاومة المسلحة.
ومع تعاظم الرفض الشعبي، تأسست حكومة ظل باسم "حكومة الوحدة الوطنية" وتشكلت "قوات الدفاع عن الشعب" كجناح مسلح لها، إلى جانب انضمام العديد من الجماعات العرقية المسلّحة القديمة التي لطالما كانت على خلاف مع السلطة المركزية.
هذه التطورات دفعت البلاد إلى أتون حرب شاملة، باتت تتوسع جغرافيا وعسكريا، حيث فقد الجيش السيطرة على عدد من البلدات والمقاطعات، خصوصًا في شمال البلاد وشرقها، وتكبد خسائر كبيرة على يد تحالفات من الفصائل المعارضة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات