«حماة الوطن بالخارج»: جلسات مؤتمر المصريين بالخارج يسهم في جذب المستثمرين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، إن مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة، والذي جاء تحت شعار «من أم الدنيا.. لكل الدنيا»، يأتي استكمالا لسلسلة الدعم الذي تقدمة الدولة المصرية لأبنائها في الخارج، ويسلط الضوء على الفرص الواعدة في الاستثمار بالسوق المصرية.
وأكد أن المؤتمر في نسخته هذا العام خلق نوع أكبر في التواصل والتشابك بين الحكومة ووزراتها المختلفة وأبناء الجاليات المصرية بالخارج، ما يساهم في جذب استثمارات أجنبية وعربية للسوق المصرية بشكلٍ أكبر.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامة برعاية المصريين بالخارج، وتقديم كل أوجه الدعم لهم ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويربط المصريين بالخارج بوطنهم مصر.
إشادة بالإعداد التنظيميوأشاد بالإعداد التنظيمي والفكري للمؤتمر، والذي قسم جلساته إلى 4 جلسات موضوعية، وهي «فرص وآفاق الاستثمار في مصر» و «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب» و «الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج» و التيسيرات والمزايا التى تقدمها الدولة للمصريين في الخارج».
وأضاف أن جلسات مؤتمر المصريين بالخارج كانت جامعة لكل الملفات والقضايا المهمة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن حزب حماة الوطن السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!