بوركينا فاسو ومالي تتفقان مع سلطات النيجر على التصدي لعقوبات "إيكواس"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اتفقت بوركينا فاسو ومالي مع السلطات العسكرية للنيجر على العمل المشترك للتصدي للعقوبات الاقتصادية والإجراءات السياسية التي تتخذها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وزار وفدان من بوركينا فاسو ومالي عاصمة النيجر نيامي يوم 7 أغسطس.
وأفادت وكالة AIB البوركينابية الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الثلاث اتفقت على أن العقوبات التي فرضتها "إيكواس" على النيجر في أعقاب استيلاء العسكريين على السلطة في البلاد، "تلحق أضرارا بالسكان وتقوض الأمن".
وأكد وفدا بوركينا فاسو ومالي "عزمهما على دعم النيجر في هذه المرحلة الصعبة"، وجددا التأكيد على الموقف المعلن سابقا حول أن بوركينا فاسو ومالي ستعتبران "أي هجوم على النيجر بمثابة إعلان الحرب" على البلدين.
إقرأ المزيدويذكر أن "إيكواس" علقت عضوية مالي في المجموعة في مايو 2021، وعضوية بوركينا فاسو في يناير 2022 على إثر انقلاب عسكري في كل من البلدين.
وفي أعقاب إطاحة العسكريين بالرئيس محمد بازوم في النيجر يوم 26 يوليو الماضي، علقت المجموعة الاقتصادية عضوية هذا البلد أيضا، وفرضت عقوبات على نيامي، مطالبة السلطات الجديدة بإعادة الرئيس المخلوع إلى الحكم.
وأعلنت مالي وبوركينا فاسو دعمهما لسلطات النيجر الجديدة.
المصدر: وكالة AIB
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر إفريقيا إيكواس انقلاب عقوبات اقتصادية بورکینا فاسو ومالی
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.