وزيرة المالية تعقد اجتماعًا مع هيئة الرأي وسط انتقادات لسياسة الوزارة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- اجتمعت وزيرة المالية طيف سامي اليوم الثلاثاء مع هيئة الرأي في الوزارة لمناقشة تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وذلك وسط أزمات مالية وتحديات اقتصادية تواجه العراق. يأتي هذا الاجتماع في ظل انتقادات لاذعة من المتابعين للشأن الاقتصادي، مع محاولات جادة لإعادة توجيه السياسات المالية، إلا أنه لم يسلم من تعليقات سلبية حول فعالية هذه السياسات.
قالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، إن “وزيرة المالية ترأست اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية الهامة”. وأضاف البيان أن “الحضور ناقشوا السياسات والإجراءات المالية الحالية وسبل تطويرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة المالية للعام الحالي والتحديات التي تواجهها”.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى “التوجهات المستقبلية للسياسات المالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية، والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء المالي للوزارة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام”. وأكد المجتمعون على أهمية “التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة”.
في المقابل، وجه عدد من المتابعين للشأن المالي في العراق انتقادات شديدة لعدم تحرك الوزارة بشأن الملفات الكبرى، مثل الحد من الإنفاق التشغيلي، والحد من التوظيف غير ذي الجدوى، وعدم تطهير دوائر الضريبة العامة من الفساد، وتوجيه الأدوات الضريبية على صغار المكلفين وترك الآلاف من المليونيرات ومئات المليارديرات ينمون ثرواتهم بدون تدقيق ضريبي رصين.
أشار المتابعون إلى الإسراف في النفقات غير الضرورية، وعدم متابعة ملف شركات صندوق العراق للتنمية، وعدم تقديم كشف مالي شهري وفصلي لحركة الإيرادات والنفقات لدوائر الدولة. وتجسد الانتقادات حقيقة أن “عدم وجود سياسة مالية واضحة جعل من وزارة المالية أداة لاستشراء الفساد في دوائر الدولة”.
يأتي هذا التقييم الحاد في وقت تسعى فيه وزارة المالية إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال مراجعة السياسات المالية والإجراءات الحالية. ومع ذلك، تبقى التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة موضوع انتقاد واسع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن وزارة المالية من تجاوز هذه العقبات وتلبية التطلعات المشروعة للمتابعين والمهتمين بالشأن المالي في العراق؟ تبقى الإجابة مرهونة بالأفعال المقبلة والخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة لتحسين الأداء المالي ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية المالية المطلوبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأداء المالی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعًا موسعًا مع مجموعة مدريد وعددٍ من الدول الأوروبية
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ودولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ونائب وزير خارجية جمهورية تركيا الدكتور نوح يلماز، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة مدريد، وعددٍ من الدول الأوروبية، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد.
وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، كما ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية التعاون المشترك لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك عبر تقديم التزامات واضحة وخطوات ودعم ملموس سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تنفيذ حل الدولتين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة وبما يكفل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو “حزيران” لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين في ذات السياق جهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية في دعم هذه المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مؤكدين أهمية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لتلبية احتياجات سكان القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةبرئاسة المملكة وفرنسا.. انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن إدانتهم للانتهاكات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدين أهمية التصدي لكافة التعديات الإسرائيلية على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد أعضاء اللجنة دعمهم لجهود التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وفقًا للخطة العربية لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، ودعمهم للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة حول إعادة إعمار قطاع غزة.
ونوّه أعضاء اللجنة بالإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، مجددةً دعمها الثابت لجميع مايحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وكل مايضمن أمنه واستقراراه وازدهاره.
حضر الاجتماع، صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.