الاستقالة ـ الصدمة تتفاعل وتوقع خطوات جديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
مُني "التيار الوطني الحر" برأي المراقبين، بضربة جديدة تناولت جسمه التنظيمي باعلان نائب جبيل سيمون ابي رميا خروجه من "الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر"، في الوقت الذي لا يزال رئيس "التيار" النائب جبران باسيل يكابر بالرغم من تناقص كتلته النيابية بشكل كبير وغياب وجوه اساسية وتاريخية من تياره، ويتعامل مع مسألة الاستقالات والاقالات بإعتبارها حدث يمكن تخطيه، بحسب مصادر مطلعة.
وتضيف المصادر "ان استقالة النائب سيمون ابي رميا من التكتل النيابي ومن "التيار" لن تكون الاخيرة، اذ ان المعارضين يسعون الى الاستفادة من الوقت وتقديم استقالات بشكل مستمر في المرحلة المقبلة.
وترى المصادر ان استقالة او اثنتين لا يزال من الممكن تقديمهما، لكن استقالة ابي رميا واقالة وفصل الان عون هما الحدث الاهم نظرا لحضورهما الشعبي والتشريعي، فيما باقي الاستقالات قد تكون من دون وقع عملي.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سابقة…الحكومة تتفاعل بقبول مقترح التناوب بين الأغلبية والمعارضة لمناقشة قضايا طارئة
زنقة20ا الرباط
في خطوة وصفت بالتفاعلية في آخر لحظات جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين، أعلنت الحكومة موافقتها على منح الكلمة بالتناوب لمتحدثين اثنين من المعارضة وآخرين من الأغلبية، قصد التطرق لمواضيع عامة وطارئة تستوجب إخبار الرأي العام وتسليط الضوء عليها.
المبادرة التي تم الإعلان عنها في نهاية الجلسة، جاءت استجابة لطلبات تقدمت بها المعارضة، حيث عبرت الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع مداخلات كل من النائبة خدوج السلاسي عن الفريق الاشتراكي، والتي أثارت موضوع انهيار البناية السكنية بالحي الحسني في فاس، والنائب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي تناول خطر الدور الآيلة للسقوط على سلامة المواطنين والإجراءات الحكومية لمعالجة هذه الظاهرة، إلى جانب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، والبرلمانية ريم شباط عن النواب غير المنتسبين، اللذين أثارا الموضوع ذاته الذي تفاعل معها كاتب الدولة في الإسكان أديب بنبراهيم .
في المقابل، أعلنت الحكومة عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعذر التجاوب مع طلب آخر تقدم به عبد الله بوانو، والمتعلق بظاهرة الكلاب الضالة وتداعياتها السلبية على حياة المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة، التي تم اعتمادها في اللحظات الأخيرة من الجلسة، كمؤشر على انفتاح الحكومة على النقاش البرلماني في القضايا ذات البعد الاستعجالي والمرتبطة بالأمن والسلامة العامة.