حكم تأخير توزيع الترِكة بعد الموت.. دار الإفتاء تُصحح المفاهيم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تأخير توزيع الترِكة بعد الموت، قالت دار الإفتاء المصرية إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذَكَرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحِقُّ كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.
وتابعت دار الإفتاء خلال حديثها عن تأخير توزيع الترِكة بعد الموت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك في سلسة تصحيح المفاهيم الدينية، أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.
واستشهدت دار الإفتاء على ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ففي الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء حقوق العباد.كم التأخر في توزيع التركة
قالت دار الإفتاء، بأنه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأوضحت، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا.
واستدلت دار الإفتاء، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
وأضافت أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية الورثة الميت قضاء الديون دار الإفتاء من الورثة الورثة م لا یجوز م شرع ا
إقرأ أيضاً:
حكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحى.. الإفتاء تحدد 7 أمور مستحبة
حكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحى يسأل كثيرون عن الحكم الشرعي لهذه المسألة خاصةً مع بداية آخر أيام التشريق، حيث يعد الإثنين 9 يونيو هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وآخر أيام التشريق، وآخر أيام عيد الأضحى 2025 وفي السطور التالية نتعرف على ما كشفته دار الإفتاء حول هذه المسألة..
حكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحىوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن آخر موعد لنحر الأضحية هو آخر أيام التشريق، محددة آخر مدة زمنية يجوز فيها نحر الأضحية وهو قبل عند غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح».
4 أمور مستحبة عند نحر الأضحيةواستشهدت دار الإفتاء، كذلك بما جاء عن على بن أبى طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده», وحددت 3 أمور مستحبة عند نحر الأضحية وهي :
فتاوى تشغل الأذهان| حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق.. ماذا يفعل المتعجلون في الحج وتوقيت مغادرة مكة
حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق.. الإفتاء توضح
الجمع بين الأضحية والعقيقة .. الحكم الشرعي لدمج النيتين
ووفقًا لما ذكرته دار الإفتاء فإن نحر الأضحية ليلاً رابع أيام عيد الأضحى لا يجوز، حيث إن آخلا موعد لنحر الأضحية يكون قبلغروب شمس اليوم الاربع للعيد.
وبيّنت دار الإفتاء أنه يكره للمضحى التضحية في الليل لغير حاجة، ويكره التصرف فى الأضحية بما يعود عليها بضرر فى لحمها أو جسمها، خاصة إذا كانت معينة أو منذورة، كالركوب، أو شرب لبن يؤثر فيها، أو جزّ صوف يضر بها، أو سلخها قبل زهوق الروح.
كما يكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على قال: «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنة وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا».
شروط صحة الأضحيةوحددت الشريعة الإسلامية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأضحية حتى تكون صحيحة ومقبولة، ومنها:
أن تكون من بهيمة الأنعام: وتشمل الإبل والبقر والضأن والماعز.
أن تبلغ السن المحددة شرعا: مثل أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره.
أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التي تمنع الإجزاء.
أن تذبح في الوقت المحدد شرعا بعد صلاة عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق.
أن يكون الذابح مسلما بالغا عاقلا.
عيوب الأضحية ولا تجوز شرعاكما أكد العلماء أن هناك عيوبا تمنع إجزاء الأضحية، ولا يجوز شرعا ذبح الحيوان إذا كان مصابا بأي منها، وهي:
العور البين: أي العمى الكامل أو وجود ضعف واضح في البصر.
المرض الظاهر: مثل الحمى أو أي مرض يضعف الحيوان ويؤثر على صحته.
العرج البين: وهو العرج الذي يمنع الحيوان من المشي بشكل طبيعي.
الهزال الشديد: بحيث لا توجد فيها مخة أو تكون بلا لحم.
قطع جزء من الأذن أو الذيل أو قرن مكسور إذا كان مؤثرا.
الجنون أو فقدان الاتزان العصبي أو العدوانية الشديدة.
وأجمع الفقهاء على أن هذه العيوب تؤثر على صلاحية الأضحية، لما فيها من نقصان ظاهر في البنية أو الصحة، وهو ما يخالف مقصد الشريعة في تقديم أفضل ما يملكه الإنسان تقربا لله.