البريد المصري يحذر من الرسائل النصية التي تستهدف بيانات العملاء
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وارقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن بعائِث.
لذا، يوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة من البريد المصري، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من السادة العملاء أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر اقامتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
ويشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
ويحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة ويهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، كما يوضح أنه يتمُّ اتخاذُ التدابير القانونية اللازمة.
ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: السوق المصري آمن من تداول جنيهات ذهبية مغشوشة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بيانًا رسميًا نفى فيه ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة أو سبائك ذهبية مزيفة داخل الأسواق نتيجة ضعف الرقابة.
وأكد البيان أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تمارس مهامها الرقابية والفنية على مدار الساعة، من خلال لجان تفتيش منتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق التام مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان سلامة الأسواق ومنع أي محاولات غش أو تزوير.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن المصلحة لم ترصد خلال الحملات الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل المحال الرسمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت غالبًا ما يكون محاولة غش فردية خارج المنظومة القانونية، وغالبًا خارج مصر، ويُنشر لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت المصلحة أن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري غير ممكن إلا بعد دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا للقانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يمثل الخاتم ضمانة رسمية لصحة العيار وجودة السبائك والمشغولات.
وأضاف البيان أن المصلحة تمتلك أحدث أجهزة الفحص العالمية (XRF والمعامل الكيميائية) لاختبار العيارات بشكل دوري، لضمان جودة الذهب ومنع أي تلاعب، وأن جميع محال الذهب ملزمة بإصدار فاتورة رسمية تحتوي على رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية.
وتابعت المصلحة أن السوق المصري للذهب آمن ومنضبط بالكامل، وأن الرقابة مشددة ومستدامة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفة يتم رصدها.
وفي ختام البيان، ناشدت المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على الشراء فقط من المحال الرسمية والمرخصة، والتأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة لكل عملية شراء.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة