ذي قار تحول "طريق الموت" إلى "طريق السلامة" بعد إصلاحه وافتتاح الممر الثاني بقيمة 89 مليار دينار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، اليوم الخميس، إطلاق تسمية طريق السلامة على طريق إصلاح- جبايش الذي كان يدعى طريق الموت، مشيراً إلى افتتاح الممر الثاني من الطريق بعد صيانة الممر القديم.
وقال الإبراهيمي، في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم افتتاح الطريق الذي كنا نسميه سابقاً (طريق الموت) وبعد افتتاحه اليوم أطلقنا عليه (طريق السلامة)، وهذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية إذ يخدم خمس وحدات إدارية وهي سيد دخيل والإصلاح والفهود والجبايش والمنار".
وتابع الإبراهيمي أن "هذا الطريق يربط بين محافظتي ذي قار والبصرة، والمشروع ضمن تنمية الأقاليم لعام 2018 بطول 74 كم وفيه 17 جسراً، وبقيمة 89 مليار دينار".
ومن جانبه قال مدير شركة بينا بوري الماليزية فرع ذي قار، رائد المشهداني، إنه "تم افتتاح مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق إصلاح جبايش، المتمثل بإنشاء ممر ثانٍ مع صيانة الممر القديم، وهذا الطريق متمثل بإنشاء سدة ترابية بارتفاع عالٍ مع إنشاء قناطر نصفية وقناطر إروائية مع طبقة الحصى مع الاسفلت مع الإنارة".
وقدم المشهداني شكره الى "مديرية الطرق والجسور في المحافظة ومحافظ ذي قار والمعاون الفني وأعضاء مجلس المحافظة على تقديمهم الدعم الكامل لإنجاز هذا المشروع".
بدوره قال مدير طرق وجسور ذي قار، عادل الخفاجي، إن "هذا المشروع من مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة ذي قار لعام 2018، وهو محال لشركة بينا بيوري الماليزية، والمشروع بإشراف مديرية الطرق والجسور في محافظة ذي قار وطوله 74 كم وعرضه 8 أمتار وربع المتر ويحتوي على 17 جسراً منها مجسر تقاطع إصلاح- جبايش بأطوال مختلفة مع التأثيث الكامل والإنارة، والمشروع نفذ بمواصفات عالية وهو ثاني مشروع يتم افتتاحه خلال هذا الأسبوع ضمن الطرق والجسور إذ تم افتتاح جسر آل بوعظم قبل أيام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
قالت وزارة المالية، إنها تلقت فعليا مبلغ 136.7 مليار جنيه في صورة استثمارات مالية غير مباشرة قد حصلت عليها في صفقات إكتتاب قدمتها مؤسسات التمويل و المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
ووفقا لتقرير وزارة المالية تضمنت جملة الاستثمارات ما يعادل 2.9 مليار دولار ،من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف الحصول عليها في المتوسط
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل المستهدف بنمو نسبته 51.9% عما خططت له الحكومة.
وارتفعت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين إلي 1634 طلبا فعليا حصلت عليه الحكومة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 54,804 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 874 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.423% وأعلي سعر بنسبة 25.499% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 81.932 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 760 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.368% و أعلي سعر بنسبة 26.401% و أقل سعر بنسبة 24.85%.