عاجل| رئيس الوزراء يكشف حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر في الفترة الماضية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك حصر لقيمة الأموال الساخنة التي خرجت من مصر الأيام الماضية بسبب اضطرابات الأسواق العالمية.
تصريحات رئيس الوزراءوقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إن أرقام الأموال الساخنة التي خرجت أقل من 7 أو 8% من إجمال الرقم الموجود لدينا، معلقا: "الحمد لله الموجود كسيولة في الدولة الصرية ليس لدينا فيه مشكلة".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الأموال الساخنة يمكنها الدخول والخروج من السوق دون قيود، ولكن الأهم، أنها بعيدة عن المصادر الرئيسية للاحتياطي المصري تماما، وبالتالي هذا الأمر لا يجب أن يقلقنا في أي شيء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الاموال الساخنة
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»