الزيات: تصدير المقاولات ومواد البناء أهم الآليات لزيادة الصادرات لـ 100مليار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدير المقاولات ومواد البناء واحدة من أهم الآليات التي تستهدف بها الحكومة زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأوضح الزيات، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات اليوم، أن قطاع المقاولات ومواد البناء حقق طفرة كبيرة في الناتج القومي حيث وصلت نسبة مساهمته اكثر من 18%.
وأشار إلى أن مع بداية الإصلاح الاقتصادي اكتسبت شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خبرات عديدة من خلال بناء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع والمشروعات العملاقة والقومية المختلفة.
وأكد أن الشركات المصرية أصبحت منافس قوي في مشروعات البنية التحتية وتصدير الخدمات ومواد البناء علي المستوي الإقليمي والدولي في ظل وجود طفرة في بعض الدول الأفريقية وبعض الدول العربية في مشروعات البنية التحتية وفي إنشاء المدن الجديدة.
وقال: مصر تمتلك حاليا فرصة قوية وميزة نسبية في تصدير المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء إلي السعودية خاصة مع اتجاه عدد كبير من الشركات لإنشاء أفرع لها، مع تزايد الإنفاق السعودي علي مشروعات البناء المختلفة خاصة البنية التحتية والمدن الجديدة والذكية.
وشدد الزيات علي أهمية إنشاء لوبي اقتصادي مصري أو منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية بالدول العربية والإفريقية في ليبيا والإمارات وكينيا، وتعمل كمنسق مع الشركات المحلية الراغبة في التصدير وعلى إزالة اهم معوقات العمل في الخارج مثل خطابات الضمان وتحويلات الأموال ما بين مصر والدول الأجنبية وأيضا المتعلقة بالجمارك والبضائع والخدمات اللوجستية".
وأوضح أهمية أن تدعم الحكومة وجود منصة قادرة علي أن تحمي شركات المقاولات العاملة بالخارج، لتوفر لهم كافة خدمات الدعم وتزيل اية معوقات وهي عامل قوي لتشجيع الشركات المصرية نحو تصدير خدمات المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء للعمل خارج مصر في وقت قصير.
وقال، إن توجه الدولة نحو تعزيز فرص تواجد شركات المقاولات في الخارج يحفز تصدير خدمات التشييد والبناء بشكل كبير ويحقق طفرة في الصادرات، إلي جانب زيادة تحويلات الشركات من العملة الصعبة يخفف الضغط علي الجنيه المصري ويشجع الدولة علي تأهيل الشباب لتصدير العمالة سواء للدول العربية أو الإفريقية وبالتالي زيادة في إعداد العاملين بالخارج وتحويلاتهم.
وتابع، كما أن العائد الاقتصادي والاجتماعي من تصدير المقاولات والتشييد البناء يعالج التضخم ويؤدي إلي استقرار نسبي في سعر عملة الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلي المساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتجارة البينية من خلال اندماج الشركات المصرية مع نظيرتها الأجنبية بالإضافة إلي إنه يشجع عدد كبير من المستثمرين على الاستثمار في مصر في القطاع الصناعي خاصة في صناعات مواد البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادى مصر اصلاح الاقتصاد الاصلاح الاقتصادى الاصلاح الاقتصاد الأعمال المصريين الأعمال المصرى البنية التحتية شركات المقاولات المصرية زيادة الصادرات المصرية رجال الأعمال المصريين دعم الحكومة شرکات المقاولات ومواد البناء
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية