نائب: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر له دور كبير في دعم المجني عليهم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤكداً أنه خطوة مهمة لدعم الضحايا المجني عليهم في هذه الجرائم، وخطوة تعزز جهود الدولة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأكد أهمية اختصاصات الصندوق في تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.
الدعم المالي والخدمات الأساسيةوأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصندوق يوفر الدعم المالي والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، الدعم النفسي، والمساعدة القانونية، وهذه الخدمات تساعد الضحايا في التعافي من الصدمات النفسية والجسدية التي تعرضوا لها.
وأوضح أن الصندوق سيساعد في تعزيز إعادة التأهيل والاندماج من خلال الدعم المالي والإرشاد، ومساعدة الضحايا على العودة إلى حياتهم الطبيعية واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، كما يمكن أن يوفر الصندوق فرصًا للتدريب المهني والتعليم لمساعدة الضحايا في بناء مستقبل أفضل، فضلاً عن أن الصندوق يمكن أن يدعم الجهود القانونية لملاحقة المتاجرين بالبشر وضمان حصول الضحايا على العدالة من خلال توفير الدعم القانوني.
ولفت إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم التعاون بين الدول في محاربة هذه الجريمة وتقديم المساعدة للضحايا من مختلف الجنسيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ضحايا الاتجار بالبشر مجلس النواب الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
متهم يمارس السحر والشعوذة: أوهمت الضحايا أن أمراضهم ليست عضوية
أدلى عاطل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، على خلفية اتهامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة، حيث كشف أنه كان يهدف من خلال ممارسته لهذه الأعمال هو النصب على المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا أنه استطاع أن يوهم ضحاياه بقدرته على شفائهم من امراضهم بالعلاج الروحاني.
واضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه أنشأ حسابات خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، استقطب خلالها ضحاياه بعد ادعائه قدرته على شفاء جميع الأمراض بالعلاج الروحاني، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضح المتهم، أنه استغل مرض ضحاياه من الأشخاص الذين استولى على أموالهم واوهمهم بأن امراضهم ليست عضوية، وانما بسبب أعمال سفلية وسحر وشعوذة نفذت لهم من آخرين، مدعيا قدرته على فك اعمال السحر والشعوذة وشفائهم من امراضهم تماما، واستولى من الضحايا على مبالغ مالية كبيرة.
وكانت نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية