النائب العام يأمر بإحالة عصابة إجرامية إلى المحاكمة الجنائية روعت الضحايا وجمعت إتاوات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي يأمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.
أخبار ذات صلةفقد كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء، وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.
كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها، وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.
وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
“مشاهد صادمة”.. النائب فتح الله السعيطي يستنكر تسريبات الدرسي ويطالب بكشف مصيره
أدان عضو مجلس النواب، فتح الله السعيطي، ما وصفه بـ”المعاملة المهينة وغير الإنسانية” التي تعرض لها النائب إبراهيم الدرسي، على خلفية ما تم تداوله من مشاهد صادمة تظهر احتجازه في ظروف قاسية.
وأكد السعيطي، في بيان رسمي صادر عنه أكده للأحرار، أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويتنافى مع المبادئ التي تأسست عليها الدولة الليبية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة.
ودعا السعيطي النائب العام وكافة الجهات القضائية والأمنية إلى التحرك الفوري للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلًا.
وشدد النائب على ضرورة الكشف عن مكان احتجاز الدرسي وضمان سلامته، معبّرًا عن تضامنه الكامل مع أسرة النائب، ومؤكدًا أن مؤسسات الدولة يجب أن تكون حامية للعدالة لا أداة للتعدي على كرامة المواطنين.
وختم السعيطي بيانه بالتأكيد على أن هذه الواقعة يجب أن تكون فرصة لإعادة التأكيد على بناء دولة القانون، التي لا يُظلم فيها أحد، وتُصان فيها حقوق الإنسان دون استثناء أو تمييز.
المصدر: بيان رسمي
إبراهيم الدرسيالنائب فتح الله السعيطيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0