«الموارد البشرية» تعزز مهارات الذكاء الاصطناعي لموظفي حكومة عجمان
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان اللقاء الثاني للمجلس التنسيقي للموارد البشرية، بهدف تعزيز مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، لممثلي وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة.
وركز اللقاء على تأهيل موظفي حكومة عجمان بمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، من خلال منصات التدريب الرقمية، حيث تم استعراض منصة «جاهز»، التي أعلنت دائرة الموارد البشرية عن تفعيلها مؤخراً لموظفي حكومة عجمان، وذلك بناء على الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهدف تمكين الموظفين بمهارات المستقبل والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، وإدارة المشروعات والتوجهات المستقبلية.
واستعرض اللقاء المرحلة الثانية من مبادرة «جاهز» التي تهدف إلى تقديم تجربة مستخدم تفاعلية جديدة.
وتتضمن هذه المرحلة تعزيز المنصة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تدريب شخصية لكل موظف، مع توفير صفحة معلومات خاصة لكل موظف، لمتابعة الإنجازات واكتساب مهارات المستقبل.
ويشمل المحتوى التفاعلي الجديد مقاطع الفيديو، والإنفوغراف، والاختبارات التفاعلية، وجلسات البودكاست.
وبالإضافة إلى منصة «جاهز»، تمت مناقشة منصات تدريبية أخرى مثل منصة الأكاديمية الرقمية TDRA، لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والشهادات التخصصية، التي تستهدف موظفي الجهات الحكومية الشاغلين لوظائف في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض نتائج منصة التدريب الرقمي في حكومة عجمان «اتش دي تي سي للتدريب» (HDTC) التي تحتوي على 250 دورة تدريبية، واستفاد منها 1479 موظفاً في حكومة عجمان وتم منح 3208 شهادات معتمدة.
وناقش اللقاء أيضاً نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء، الذي تم تحديثه بناء على ملاحظات الجهات الحكومية، وملاحظاتها التطويرية خلال اللقاءات السابقة، لتعزيز تحفيز الموظفين وتحقيق التميز في الأداء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية حكومة عجمان دائرة الموارد البشرية الإمارات عجمان الذكاء الاصطناعي الموارد البشریة فی حکومة عجمان
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية