جامعة السلطان قابوس وميناء صحار يوقعان اتفاقية لتسريع الابتكار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وقّعت جامعة السلطان قابوس وميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية؛ بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات الأكاديمية والتشغيلية بما يعود بالنفع على المنظومتين. ووقعّ الاتفاقية عن جامعة السلطان قابوس صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة، فيما وقعها عن ميناء صحار والمنطقة الحرة المهندس عبدال له بن خلفان الجابري رئيس مجلس إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية بتوظيف الخبرات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة بهدف تسريع مسار الابتكار في ميناء صحار والمنطقة الحرة. وتشمل الاتفاقية سُبلا متعددة للتعاون، من بينها: المشروعات البحثية المشتركة، وهي فرصة لتكامل الخبرات العملية لدى ميناء صحار والمنطقة الحرة مع المعرفة والخبرات الأكاديمية في التقنيات لدى الجامعة. كما تستهدف الاتفاقية بناء بيئة تعليمية مستدامة لنشر المعرفة ومشاركة الخبرات، وذلك من خلال إقامة وتنظيم المؤتمرات وحلقات العمل والندوات ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز النشر العلمي المشترك بين الجهتين وتبادل الخبرات وإبراز قصص النجاح في المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعة وميناء صحار والمنطقة الحرة. كما تأطّر الاتفاقية دعم مسابقة عُمان للطائرات المسيّرة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وهي مسابقة سنويّة تُنظم بالشراكة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ وتهدف إلى تدريب طلبة الجامعات والكليات على تقنيات الطائرة المسيّرة وطريقة تفعيلها بالذكاء الاصطناعي لجعلها ذاتية القيادة. وتتضمن الاتفاقية تسهيل الزيارات الميدانية والتدريب العملي لطلبة جامعة السلطان قابوس في ميناء صحار والمنطقة الحرة، ما سيمنحهم منظورًا عمليًّا لواقع التحديات والفرص في القطاع الصناعي لا سيما القطاع اللوجستي. وتتضمن الاتفاقية أيضًا تمكين الطرفين من اقتراح ودعم مشروعات التخرج لطلبة الجامعة لما فيه من فائدة مشتركة للجميع، وفي الوقت ذاته تعزيز البحث العلمي لإيجاد حلول هندسية ناجعة للتحديات التي يواجها القطاع اللوجستي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة جامعة السلطان قابوس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا