أقرت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران بصحة ما كشفه ناشطون ووثائق صادرة عنها مؤخراً، بقيامها السطو على 50 ألف لبنة من أراضي الدولة منها 10 آلاف داخل جامعة صنعاء.

وكشفت وثيقة صادرة عن رئيس المجلس السياسي بجماعة الحوثي / مهدي المشاط إصداره توجيهات بتسليم هذه المساحات لأحد المستثمرين الموالين للجماعة، بزعم بناء مدينة طبية وأخرى للصناعات الدوائية.

ووجه المشاط في الوثيقة الصادرة أواخر مايو الماضي، ألى القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التابع للحوثيين بتمليك مستثمر يدعى "عبده علي هادي" مساحة 10 آلاف لبنة غرب كلية الطب بجامعة صنعاء، تحت مزاعم مشروع المدينة الطبية.

>> ذراع إيران في اليمن تستبيح حرم جامعة ذمار

كما يتضمن التوجيه تسليم المستثمر المزعوم عشرين ألف لبنة كمرحلة أولى وأخرى مماثلة كمرحلة ثانية لمشروع المدينة الصناعية الدوائية في منطقة بني مطر بصنعاء، مع توجيهات ببيع الأراضي للمستثمرين وفق المخطط المعد لهذا الغرض، وتمهيداً لـ"وضع حجر الأساس وتدشين التوزيع".

الضجة التي أثارتها الوثيقة، دفع بمليشيا الحوثي إلى تبرير ذلك بتصريح لوزير الصحة في حكومتها غير المعترف بها طه المتوكل زعم فيه بأن مشروع "مدينة صنعاء الطبية مشروع استراتيجي خدميّ سيعود بالنفع على كل المواطنين"، وأن المشروع استثماري بالشراكة بين سلطة الجماعة والقطاع الخاص. 

وزعم الوزير الحوثي بأن المشروع يهدف إلى إنشاء مستشفيات ومراكز طبية نوعية وتخصصية "للحد من حاجة المواطنين للسفر إلى الخارج للعلاج"، وأن منح أراضي كلية الطب بجامعة صنعاء للمشروع جاء "بعد دراسات مستفيضة وتخطيط متأن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

وفي حين دعا الوزير الحوثي المواطنين بمناطق سيطرة الجماعة إلى مساندة مثل هذه المشاريع المزعومة، ألمح في تصريحات إلى عمليات سطو ونهب قادمة لأراضي الدولة تحت لافتة هذه المشاريع.

وصعدت مليشيا الحوثي الإرهابية من سياستها في السطو على أراضي الدولة والأراضي التابعة للمواطنين وخاصة في المدن الرئيسية وما حولها وعلى رأسها صنعاء، التي سبق وأن شهدت خلال الأشهر الماضية احتجاجات شعبية وقبلية على نهب المليشيا لأراضيهم تحت لافتات وذرائع منها الادعاء بأنها أراضي وقف.

وفي حين تحولت عمليات النهب المنظم من قبل مليشيا الحوثي لأراضي الدولة والمواطنين الى أحد موارد المليشيا لتمويل حروبها، إلا أنها تتحول من وقت لآخر إلى عامل من عوامل تفجر الصراع بين قياداتها المتنافسة على النفوذ والأموال.


المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: أراضی الدولة

إقرأ أيضاً:

تسليم عقود تقنين أراضي أملاك دولة لعدد من واضعي اليد بقنا

سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، ستة عقود تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مباني خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية من فحص ومعاينة وتحقق من توافر الضوابط المقررة، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، والمهندس مينا رزيقي مسئول التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة، حيث يأتي تسليم العقود استكمالًا لجهود المحافظة في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة في آن واحد.

وشدد المحافظ على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.

وأشار محافظ قنا إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدى جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.

مقالات مشابهة

  • حبس صاحب كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر 4 أيام بتهمة النصب والاحتيال
  • "الحوثي" تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري
  • طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة
  • الشرقية تواصل استرداد أراضي الدولة وتزيل التعديات
  • جنيه الذهب يخترق حاجز الـ 500 الف في اليمن
  • الشعارات تتحول إلى عبء.. تاجر صنعاء تحت سوط التحريض الحوثي
  • اليمن: المستقبل يبدأ بإسقاط الانقلاب الحوثي
  • هيئة الأركان: الخلاص من مشروع الحوثي وإيران شرط لتحقيق الاستقرار في اليمن
  • تسليم عقود تقنين أراضي أملاك دولة لعدد من واضعي اليد بقنا
  • اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش