عضو «الحوار الوطني»: مصر تؤسس الجمهورية الجديدة وهي مؤمنة بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن دستور 2014 جاء يعزز حقوق الإنسان ويعمل على حماية كرامة المواطن المصري، ما يؤكد أن الدولة المصرية مؤمنة بحقوق الإنسان وتبني عليها الجمهورية الجديدة.
منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024وأضاف عبدالقوي، خلال كلمته في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024 الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن الحوار الوطني هو واحد من أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، ويعمل على تلقي رؤية المواطنين، وخلال أسبوعين تلقى الحوار الوطني 169 ألف مقترح.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية دعا لإنشاء الحوار الوطني حتى يكون منصة يمكن من خلاله المواطن أن يعبر عن رأيه في القضايا المختلفة، والتي تتم دراستها داخل الحوار حتى يتم تحويلها لتوصيات تُرفع إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره يرسلها إلى البرلمان والجهات المعنية للعمل على تنفيذها.
وأوضح أن من ضمن توصيات الحوار الوطني هي سرعة إنشاء المجالس الشعبية المحلية لما تمثله من أهمية كبيرة في المجتمع، فضلا عن تطرق الحوار إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وزيادة مقاعد انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
الحوار الوطنيوأكد أن الحوار الوطني قائم على التوافق بين كل الأعضاء لأن اختلاف الرأي أمر مفروغ منه، وأن كل محاور الحوار الوطني تعمل على تناول القضايا الحقوقية المختلفة في إطار حقوق الإنسان الأساسية.
وأشار إلى الدعم المستمر من رئيس الجمهورية لجهود الحوار الوطني، التي تؤكد جدية الحوار وأنه وسيلة لوضع خارطة الطريق لبناء جمهورية جديدة تقوم على الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية وكذا تقوم على الحوار والتشاور بين أفراد الشعب، وشدد على أن الحوار الوطني على استعداد لتلقي أي مقترحات قي أي ملف للعمل عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟