جولة تفقدية لوزير قطاع الأعمال بمشروع تطوير المجمع الصناعي بكفر الدوار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية لمشروع تطوير المجمع الصناعي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
الوزير يتابع تطوير الأعمال في تنفيذ مشروع القلعة الصناعيةوتابع الوزير خلال جولته، تطور الأعمال في تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بصباغي البيضا، والذي يضم 6 مصانع متكاملة للغزل والنسيج والصباغة والتفصيل بالإضافة إلى محطة الكهرباء الجديدة بمساحة إجمالية 337 ألف متر مربع، وعقد اجتماعا مع مقاولي التنفيذ واستشاري المشروع، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، واللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والمهندس محمد الخضراوي رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار.
واستعرض «شيمي» التوقيتات المقررة للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع والمباني الخدمية ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة وبدء التشغيل.
وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لرفع معدلات التنفيذ وضغط البرنامج الزمني المحدد لسرعة إنجاز المشروع، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في إطار جهود دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال تطوير وزير قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال النسيج الصباغة الغزل والنسيج
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر